اشار المكتب السياسي الكتائبي، في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميل، إلى أن "الاستحقاق الرئاسي وصل إلى مفترق يحتم على كل المعنيين في الملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة لناحية إيقاف مسلسل وضع يد "حزب الله" على القرارات الأساسية ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة التي تعيد رسم سياساتها لسنوات إلى الأمام، وعلى لبنان أن يكون في صلبها فلا يعزل نفسه إراديا في نهج أدى به إلى الانهيار وحرمه من التطور وهجر أبناءه وأذل شعبه".
وذكر، أنه "مع مرور عام على الانتخابات النيابية يتطلع اللبنانيون إلى مجلس نواب يترجم تطلعاتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب السهر على أن يكون بلدهم حرا، سيدا ومتحررا من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه".
ولفت المكتب، إلى أنه "مرة جديدة تضع السلطة الحاكمة لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من جرائم ارتكبتها وآخرها التواطؤ مع حاكم مصرف لبنان لإنقاذه من المثول أمام القضاء في فرنسا والتلطي خلف حجج خبيثة استعملها القضاء اللبناني ضاربا الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ليثبت مرة جديدة أنه بات يخضع للإرادة السياسية بشكل كامل".
واعتبر، أن "ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمرا غير مقبول ويحتم استقالته، وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع أصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي في تبديد جنى عمره ورزق عياله"، كما واعتبر أنه على "السلطات القضائية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فورا وتتوقف عن عرقلة سير العدالة".
وتابع المكتب السياسي: "بقلق الاعتداء الذي حصل على مواطنة لبنانية وزوجها على احد شواطىء صيدا بسبب ارتداء ملابس السباحة، وهو تصرف غريب عن المنطقة ويدخل في اطار تغيير وجه لبنان واعادته الى عصور قاتمة يرفضها اهله وثقافته"، وطالب "السلطات المعنية بمحاسبة الفاعلين والسهر على منع تكرار مثل هذه الحوادث بكل الوسائل المتاحة".
