لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ "المشكلة الحقيقية تكمن في تأمين الأموال لقطاع الاتصالات الثابت، المرتبط بتقديم الخدمات في القطاع الخليوي"، مؤكدًا أنّ لا زيادة في تسعيرة فاتورة الخليوي، مشيرًا إلى "الاكتفاء حاليًا بتأمين المطلوب"
وأشار في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى الجمود الحاصل نتيجة إلغاء موازنة 2022 للموازنة الملحقة وعدم الاستحصال على أموال الصيانة لما تتطلّبه من مراسيم تطبيقية، مؤكّدًا أن المشكلة في الخليوي هي بسبب الانترنت الثابت، والضغط على المولدات، وبعض السرقات، مشيرًا إلى منافسة إنترنت الخليوي في لبنان بترتيب وصل إلى 68 عالميًا.
وشدد القرم، على "ضرورة تأمين وزارة المالية للأموال في اليومين المقبلين لاستمرارية العمل، وتمكّن أوجيرو من تنفيذ أعمال الصيانة"، لافتًا إلى أن "الهدر السابق لا يبرر عدم تأمين أموال الصيانة الضرورية لتقديم الخدمة للمواطنين"، مؤكّدًا أن نظام العمل في الدولة لا يضمن الاستمرارية، ويتطلّب صرف الموازنات وفقًا للقاعدة الإثني عشرية.
وفي ما خص تقرير ديوان المحاسبة حول مبنى تاتش، اعتبر القرم أن الاتهام الذي وُجّه إليه في غير محله، مؤكّدًا الإنجاز الذي حقّقه بحماية الدولة وبتوفير الأموال عليها بما يقارب 2 مليون دولار، من خلال اتخاذ القرار بوضع الإيداع بشيك مصرفي على سعر صرف 3900، عن طريق وزارة المالية وقيام الطرف الثاني بقبض المبلغ، ومن خلال تقديم دعوى مضادة بإلزامية التسجيل، وبوضع إشارة دعوى، داعيًا إلى الاطلاع على التفاصيل، والتوضيح للرأي العام.
وأعلن أنّه "لدي سلطة وصاية على "تاتش" ووجهت كتابًا لمجلس ادارتها لتحمل المسؤولية في حال خسرنا الـ52 مليون دولار، ووضعت اشارة على الصحيفة العقارية والزامت صاحب المبنى بالتسجيل وتكبيده غرامة عن كل يوم تأخير، وسننهي العملية بمليوني دولار، اضافة الى المبلغ الذي دفع".
وفي تحميل ديوان المحاسبة المسؤولية للوزراء المتعاقبين، أكّد القرم تقديم تقريره لديوان المحاسبة، وأن اللغط الحاصل في ما خص الإشارات التي تم وضعها على الصحيفة العقارية، مؤكّدًا أن لا خطر على خسارة المبنى.
وأوضح أن مشاكل الهدر في لبنان لم تكن الوحيدة التي أثّرت سلبًا على الاقتصاد اللبناني، مؤكّدًا قدرة الاقتصاد في لبنان على النهوض بسرعة لصغر حجمه.
