ذكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، أنها تلقت "بكل أسف نبأ صدور حكم قضائي تونسي، يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي، وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر امني رسمي".
ولفتت في بيان، إلى أن "الحكم بالسجن على الصحفيين بقضايا تتعلق بممارسة مهنتهم، هو امر غير مقبول ويتعارض مع اعلان مبادىء الحريات في العالم العربي، والذي وافقت عليه وصدقته الدولة التونسية".
وشددت النقابة، على أنها "تؤكد دعمها لموقف وتحرك زملائها في نقابة الصحفيين التونسيين، وتساند دعوتهم الى التجمع يوم الخميس في 18 أيار الحالي، للمطالبة بمراجعة الحكم بالسجن، وتأكيد الإصرار على رفض احكام السجن في حق الصحفيين في الدعاوى التي تتعلق بممارسة عملهم"، داعية "جميع نقابات الصحافيين في العالم العربي وفي العالم، الى اصدار بيانات دعم للزملاء الصحافيين التونسيين ونقابتهم، لأن قضية رفض اعتقال وحبس الصحافيين هي قضية مركزية في عملنا النقابي، في كل مكان في العالم".