أطلق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد، صرخةً من المجلس النيابي بخصوص فوضى الاقساط في المدارس الخاصة، ورفض الاسلوب الحالي المتّبع، معتبرًا أنّه "من حق المدارس الخاصة تقاضي اقساط تساعدها على الاستمرار، ومن الضروري اعطاء الاساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب".
أعلن بعد اجتماع أنه سيتقدم للجنة التربية النيابية برئاسته باقتراح قانون معجّل مكرّر يُطرح على اول جلسة تشريعية يطرح وقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 حيث تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على ان يتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة بعدم تحديد اي قسط مدرسي الا بعد نيل موافقة لجنة الأهل على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الاهل قبل نهاية شهر تشرين الاول من العام الدراسي 2023/2024 على ان يكون القسط المتفق بين ادارات المدارس ولجان الاهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية او اي عملة اخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفضيلياً في القانون المقترح وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة واهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعي الاجراء وتحديدا لجهة تشكيل المجالس التحكيمية".
