بعد الحراك السعودي الذي قام به السفير وليد بخاري، في الأسابيع الماضية، باتت قوى الثامن من آذار تراهن على معادلة عدم وجود أي فيتو خارجي يحول دون وصوله إلى القصر الجمهوري، وبالتالي المعضلة باتت تكمن في كيفية إقناع الأفرقاء المحليين بهذا الترشيح، سواء كان ذلك لتأمين أكثرية 65 صوتاً أو لمنع تعطيل نصاب جلسة الإنتخاب، الأمر الذي دفع بعض المتفائلين إلى طرح أكثر من سيناريو على هذا الصعيد.
في هذا الإطار، من الضروري التذكير بأن فرنجية كان دائماً يربط إنتخابه بالظروف، أي التطورات التي ستكون قائمة لحظة الإستحقاق، وبالتالي من الطبيعي أن يتمسك بترشيحه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً بعد التقارب السعودي-الإيراني، الذي يأتي بالتزامن مع الإنفتاح العربي على الرئيس السوري بشار الأسد، لكن هل يكفي ذلك لضمان وصوله إلى قصر بعبدا؟.
بالنسبة إلى مصادر سياسية متابعة، حتى الآن لا يمكن الحديث عن ضغط دولي يصب لصالح رئيس تيار "المردة"، على إعتبار أن توفر هذا الأمر كان من الممكن أن يقود إلى قلب المعادلة، حيث أن أقصى ما يجعل الحديث عنه هو عدم ممانعة في حال الوصول إلى تفاهمات لبنانية تصب في هذا الإتجاه، وهو ما يستدلّ عليه من خلال المواقف التي عبر عنها السفير السعودي في أكثر من مناسبة.
من وجهة نظر هذه المصادر، لا حديث عن إنجاز الإستحقاق الرئاسي، في ظل التوازنات القائمة في المجلس النيابي، من دون تدخل خارجي، سواء كان الهدف منه الضغط لصالح أحد المرشحين أو رعاية حوار بين الأفرقاء المحليين، وتشير إلى أن ليس هناك من مؤشرات على وجود حراك جدي يصب في هذا الإتجاه، لكن في المقابل هناك بعض المعطيات التي توحي بإمكانية حصول ذلك في الأسابيع المقبلة.
في الوقت الراهن، تفضل العديد من الجهات المحلية إنتظار ما قد يصدر بعد القمة العربية التي ستعقد في السعودية، خصوصاً أنها ستشهد حضور الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات من المقاطعة العربية له، على إعتبار أن ذلك قد يكون له تداعياته، المباشرة أو غير المباشرة، على الواقع اللبناني، لكن هذا لا يجب أن يدفع إلى التقليل من أهمية الوقائع الداخلية.
على هذا الصعيد، تدعو مصادر نيابية، عبر النشرة"، إلى عدم التقليل من أهمية "المقاومة" التي تبديها العديد من الكتل النيابية المعارضة لترشيح رئيس تيار "المردة"، حيث تلفت إلى أن هذا الأمر سيكون له، في حال إستمراره، تداعيات كبيرة على فرصه في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما كان هناك رغبة دولية حقيقية بإنجاز الإستحقاق الرئاسي.
في قراءة هذه المصادر، هذا الواقع هو الذي يحول دون توجيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إلى جلسة إنتخاب، لا سيما أن الحجة التي يتمسك بها غير مقنعة، نظراً إلى أن الكتل النيابية ليست ملزمة بالإعلان عن إسم مرشحها مسبقاً، لا بل قد يكون من الأفضل له، في حال توفر الأكثرية اللازمة لإنتخاب فرنجية، أن يستغل فرصة عدم إتفاقها.
في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن ما تقدم قد يكون البداية نحو موقف دولي جديد، يقوم على أساس أن الفرصة أعطيت لصالح ترشيح رئيس تيار "المردة"، لكنه لم ينجح في إقناع الأفرقاء اللبنانيين الآخرين، وبالتالي، في ظلّ الحاجة إلى الإنتهاء من هذا الإستحقاق، يصبح من الضروري البحث عن خيارات أخرى، وتلفت إلى أنّ الموقف الدولي الجديد من الممكن التعبير عنه بأكثر من وسيلة.
