أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "تمرير الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يقوم بذلك، بما فيها قمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السّجن على من يقوم بذلك".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "تمرير هذا القانون بالقراءات التّمهيديّة، دليل على أنّ نظام الحكم في دولة الاحتلال يتّجه بخطى متسارعة نحو الفاشية، تنفيذًا لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم في دولة الاحتلال، كما أنّه يندرج في إطار تكريس الابرتهايد كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيّين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانيّة، وفي مقدّمتها رفع العلم الّذي يمثّل هويّتهم وتاريخهم وقضيّتهم وانتمائهم لهذه الأرض".
ولفتت الخارجيّة إلى أنّ "دولة الاحتلال لطالما طاردت العلم الفلسطيني وأطلقت النّار عليه ولاحقته طيلة المراحل السّابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، ولالتزامات إسرائيل كقوّة احتلال في فلسطين المحتلّة"، مشدّدةً على "أنّها تنظر بخطورة بالغة لتمرير هذا القانون بالقراءة التّمهيديّة، وتعتبره إمعانًا إسرائيليًّا رسميًّا في حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا ووجوده في أرض وطنه، وحقوقه الّتي أقرّتها المواثيق والشّرعيّة الدّوليّة، تلك الحرب الّتي تقوم على التنكّر الإسرائيلي الرّسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وحقوقه العادلة والمشروعة في تجسيد دولته على الأرض".
ورأت أنّ "تقاعس المجتمع الدولي في تحمّل مسؤوليّاته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجيّة معايير بائسة ومقيتة، يشجّع دولة الاحتلال على التّمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعماريّة التّوسعيّة، وتكريس نظام الفصل العنصري الابرتهايد".
كما حذّرت من "نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الثلاث، باعتباره تصعيدًا خطيرًا في ساحة الصّراع، وانقلابًا إسرائيليًّا رسميًّا على جميع الجهود المبذولة لحلّه بالطّرق السلميّة".
