أشار "تجمّع متقاعدين- قوى الأمن الداخلي في لبنان"، إلى أنّ "إلحاقًا للبيان السّابق المتعلّق بزيارة وفد من التّجمع بتاريخ 9 أيّار الحالي إلى وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وبعد عرض الوفد لكلّ المشاكل الّتي يعاني منها متقاعدو قوى الأمن الداخلي، لجهة الطّبابة من استشفاء وأدوية، وكذلك فيما خصّ قبض المعاشات والمساعدات وتعويض نهاية الخدمة... وبعد قطع الوزير وعودًا بمساعدة التّجمّع وإحالة كتاب المطالب إلى المعنيّين في وزارة المالية لدراستها وتنفيذها، كان أوّل الغيث هو توقيع خليل أمر دفع لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كسلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانيّة شهريًّا؛ لتأمين نفقات الطّبابة لقوى الأمن الدّاخلي".
وتوجّه في بيان، بالشّكر للوزير على "مصداقيّته ونزاهته"، لافتًا إلى أنّ "هذا إن دلّ على شيء، فإنّه يدلّ على الصّدق والأمانة الّتي يتمتّع بها الوزير"، معربًا عن أمله منه في "إنصافنا ومتابعة مطالب متقاعدي قوى الأمن كافّة، وتذليل العقبات والصعوبات كافّة الّتي تعترض آليّات التّنفيذ".
