تقدّم المحامون الطاعنون بتعديلات نظام آداب مهنة المحاماة ومناقبية المحامين المتعلقة بالظهور الإعلامي بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وعرض الطاعنون وهم المحامون نجيب فرحات، مريم بوتاري، واصف الحركة، ديالا شحادة، حسن بزي، ملاك حمية، علي عباس، عروبة الحركة، جاد طعمه ومحمد لمع، أن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية والمؤلفة من خمسة أعضاء هم القضاة أيمن عويدات وكارلا معماري وحسام عطالله كما من عضوين من مجلس نقابة المحامين هما مايا زغريني ووجيه مسعد، قد ارتكبت أخطاء جسيمة لدى تعليل القرار المفضي إلى النتيجة الخاطئة، حسب وجهة نظر الطاعنين، ليس أقلها خروج المحكمة عن مضمون إدلاءات الخصوم في عرضها الوقائع ومقارنة الواقع بنقابة المحامين في باريس، رغم عدم إدلاء أي فريق بهذه المقارنة مع فهم خاطئ لواقع الحال هناك وتفسير مغلوط لترجمة الأنظمة النقابية.
ومع تقديم هذا الطعن، يصبح محظوراً على أعضاء محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية الخمس النظر بأي دعوى يرد فيها أحد أسماء الطاعنين، وتكون الكلمة الفصل في موضوع حماية حريات المحامين للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي أعلى مرجع قضائي في لبنان.
