أشارت رابطة المودعين في بيان، تعليقًا على مذكرة القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن الرابطة "التي قامت بتحريك الملفات القضائية وملف العقوبات الدولية منذ بداية الأزمة، وذلك بالشراكة مع العديد من القوى المدنية والشعبية في لبنان والخارج، يهمها أن توضح أنها مع اقالة رياض سلامة فورًا وتسليمه للقضاء الفرنسي، وتعتبر الإجراءات القضائية الخارجية انتصارًا لمسار الضغط الشعبي والقانوني التي قامت به الرابطة وشركاؤها لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة".
ولفتت في بيان، إلى أنها قامت عبر اللجنة القانونية، "بتقديم أكثر من 500 دعوى مدنية وجزائية في لبنان، كان مصير معظمها العرقلة والتأخير والتأجيل وحماية المصارف والمصرفيين. كما قامت الرابطة أيضاً بتقديم سلسلة اخبارات أمام النيابات العامة تطالبها بالتحرك في وجه حاكم مصرف لبنان وفي مواجهة كافة المصارف التجارية واصحابها ومدرائها بجرائم الإفلاس والاحتيالي وتبييض الأموال والتي كان مصيرها النوم العميق في الأدراج".
وشددت الرابطة، على أنّه "بناءًا على تسريبات تشير الى أن المدعي العام اللبناني القاضي غسان عويدات قام بتحويل أكثر من 800 ألف دولار أميركي بعد 17 تشرين الأول 2019، قامت الرابطة بتقديم شكوى أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي رفضت الهيئة حتى تسلمها تحت حجة عدم توفر القدرات المالية التي تخولها مباشرة التحقيق. كما قام العديد من شركاء الرابطة وعشرات آلاف المودعين بتقديم بلاغات ودعاوى أمام القضاء اللبناني، جوبهت معظمها بالمماطلة، أو التدخل السياسي والمصرفي الصريح لعكس نتائج القضاء، أو لعرقلة التحقيق. بناءا عليه، أصبح جليا لكل العاملين في هذا الملف، أن التدخل السياسي والمصرفي السافر في النظام القضائي جعل من لبنان بلدا خارجا عن القانون والمنطق تحكمه شرعة الغاب، حيث الغلبة للأقوى وذوي النفوذ".
وذكرت أنها "قامت لجنة الاقتصاد والسياسات في "رابطة المودعين" ومنذ بداية 2020 بوضع خطة للتحرك الدبلوماسي الخارجي هدفه فرض العقوبات الخارجية على أصحاب المصارف، والمعرضين سياسيا، كخيار استراتيجي هدفه قلب المعادلة الداخلية وفرض توازن قوى بين المودعين والمجتمع من جهة والمصرفيين ومن يحميهم من جهة اخرى، وبناءً عليه، قامت الرابطة بمراسلة أكثر من 70 سفارة أجنبية لفرض عقوبات على أكثر من 100 اسم تعتبرهم الرابطة مساهمين بعرقلة حل مالي عادل وشامل وشفاف يحمي الدولة والناس".
وأوضحت الرابطة، أنّه "بناءً عليه قام وفد من الرابطة بزيارة البرلمان الألماني في 2021 والبرلمان الأوروبي في بروكسل في 2022، تمخض عن تقديم التماس قانوني إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ودائرة العمل الخارجي بالتعاون مع المنظمة السويسرية "المحاسبة الآن" لفرض عقوبات على مجموعة من السياسيين والمصرفيين. وما زالت الرابطة تتابع الموضوع بدقة مع حلفائها بالداخل والخارج".
إلى ذلك، اعتبر "رابطة المودعين" أن "المحاسبة الشاملة لكل الجرائم المالية التي تم ارتكابها في لبنان، هي جزء لا يتجزأ من أي مقاربة مالية أو سياسية للملف اللبناني وترفض أي خطة مالية أو سياسية تقوم على مبدأ العفو عما مضى"، كما رأت ان أي حل مالي سياسي أو تفاوض مع صندوق النقد عليه أن يشمل ضرورة اقالة رياض سلامة ومحاسبته كمقدمة للإصلاح المالي، وان استمرار الطبقة السياسية والقضائية والأمنية بحماية المجرمين وفي مقدمتهم رياض سلامة يضرب ما تبقى من ثقة بمصرف لبنان والاقتصاد الوطني، وبالتالي لا يسع رابطة المودعين إلاالوقوف مع القضاء الفرنسي والمطالبة بإقالة رياض سلامة وتسليمه فورا للقضاء الفرنسي بعد ثبوت تلكؤ القضاء اللبناني عن انصاف الحق. كما تعتبر الرابطة أن مذكرة التوقيف تؤكد المؤكد وهو أن رياض سلامة خارج عن القانون ويجب عزله فورا ومحاكمته. كما تعتبر الرابطة أن التحجج بأن رياض سلامة مطلوب لبنانيا ويتعذر تسليمه هو عذر أقبح من ذنب ويثبت تورط القضاة اللبنانيين في حماية المجرمين".
وشددت الرابطة، على "ضرورة تعديل القوانين المالية: هناك ضرورة لتعديل قانون النقد والتسليف لناحية عدم ربط جميع مهام المصرف المركزي بشخص حاكمه مهما كان؛ ويجدر وضع ضوابط لعمله، وتوزيع صلاحياته على نوابه، فأي حاكم مستقبلي لمصرف لبنان يجب أن ينفذ سياسة نقدية ومالية مناقضة لكل ما قام به سلامة من اقتصاد الفوائد والريوع والحماية المطلقة للمصارف على حساب الاقتصاد المنتج والناس. فعلى الحاكم الجديد وضع سياسة نقدية ومالية تلغي مفاعيل التعاميم السابقة وتطلق يد التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان والمصارف وتعيد تفعيل دور لجنة الرقابة على المصارف بحسب قانون النقد والتسليف لمحاسبة المصارف وتوزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف ورفع السرية المصرفية".
كما "إقرار قانون استقلالية القضاء، حيث تعتبر الرابطة ان إقرار قانون استقلالية القضاء مفصلي لبدأ عملية اصلاح قضائي تسمح بتحصين القضاة، ومنع التدخل السياسي في آلية تعيينهم ويعطيهم الضمانات المالية والدستورية الكافية لمحاسبة السياسيين والمصرفيين بالنسبة للجرائم المالية"، و"اقالة وكف يد المدعيين العامين: يجب اقالة المدعيين العاميين الذين لم يقوموا بواجباتهم بالتحقيق ومحاسبة رموز الفساد والهدر. وستقوم الرابطة بملاحقة كل من ثبت تورطه في الخارج والداخل".
