أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، أن "مرحلة ما بعد اقرار القوانين لا تقل اهمية عن الاقرار نفسه"، مشددة على "ضرورة ايجاد آليات لمتابعة التنفيذ بالشراكة مع كل الاطراف ذات الصلة".
وأشارت عز الدين، خلال ورشة عمل عقدت في مجلس النواب حول الرقابة اللاحقة على القوانين، الى "وجود عشرات القوانين التي اقرها مجلس النواب ولم تجد طريقها الى التطبيق حتى الآن"، لافتة الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو بشكل مستمر لاصدار المراسيم التنفيذية لهذه القوانين لتتخذ مسارها الطبيعي نحو التنفيذ".
وشددت على أن "البلد يدفع اثمانا كبيرة نتيجة عدم اتخاذ القوانين مسارها الطبيعي نحو التنفيذ بعد الاقرار، وان هذا الامر ينطبق ايضا على النصوص الدستورية، وبخاصة ما له علاقة بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف".
واعلنت عز الدين، ان "لجنة المرأة والطفل النيابية بصدد اجراء جلسات استماع حول قانون تجريم التحرش الجنسي يحضرها ضحايا تحرش وجمعيات اهلية ومدنية معنية بالقضية وجهات معنية بتنفيذ القانون و متابعة الشكاوى وكل صاحب صلة بالقضية، وذلك انسجاما مع التوجه الذي يقضي باشراك الناس بالعملية التشريعية والاستماع الى المعنيين بالقوانين".
