استقبل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين النائب أحمد الخير وبحث معه في الملفات البيئة، وقضية مطامر النفايات التي تثار مؤخراً في الشمال، وتحديدا في المنية الإدارية "في شكل مغلوط" تحقيقا لمكتسبات سياسية على حساب الناس ومصلحتهم في حلول مستدامة لأزمة النفايات.
وأكد الخير بعد اللقاء "أن كل الطروح الموجودة اليوم مبنية على قاعدة اللا مركزية في معالجة النفايات"، مشيراً إلى أن "الوزير ياسين شرح خلال اللقاء أن عملية معالجة النفايات تتم بطريقة معينة تبدأ من المطمر الصحي الذي لا بدّ أن يكون خاضعاً لدراسة جيولوجية ودراسة أثر بيئي، ومن ثم يأتي دور معمل الفرز، الذي تكتمل معه الخطة، من ثم معمل التسبيخ"، موضحاً أنه "سيتم اعتماد سياسة الفرز من المصدر، التي ستكون نسبتها ٢٥ في المئة، أما التسبيخ فسيكون ٤٥ في المئة، ومن الممكن أن يصل إلى ٧٠ في المئة، ما يعني أننا قادرون على معالجة ٧٠ في المئة من هذه النفايات، وبالتالي يبقى لدينا ٣٠ في المئة من النفايات التي تحتاج إلى الطمر الصحي للتخلص منها، وهو أمر يُفترض على كل منطقة أن تؤمنه لكي تعالج نفاياتها، إلا إذا كنا نريد أن تبقى نفاياتنا مرمية على الأرصفة والطرق ملحقة أضراراً صحية وبيئية جسيمة".
وأشار إلى "نقطة أساسية أخرى يجب أن نؤكدها للرأي العام، وهي أننا اتفقنا، أنا ومعالي وزير البيئة، أنه سيمضي والفريق المختص في هذا الموضوع وسنجري حواراً مفتوحاً بيني كنائب وكبلديات إضافة إلى الهيئات التي تُعنى بالأمور البيئية في المنطقة، مع الوزير وفريق الوزارة، وطبعاً هذا الحوار يهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح العام". وأضاف: "نُقدّر الخطوات التي تقوم بها وزارة البيئة سعياً لتمويل هذه المشاريع. اليوم بدأت في عكار ومن المفترض أن يكون لنا نصيب أيضاً من هذا الموضوع، ولن أقبل أن تعاني منطقتي وأهلها من أزمة النفايات المتراكمة"، كاشفاً أنه "كان لدينا معمل للفرز في المنية لكنه احترق، وقد باتت أسباب إحتراقه معروفة، ولكنني لن أتطرق إلى هذه النقطة الآن، اليوم يجب علينا تأمين التمويل لإعادة تشغيله ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون لدينا أرض للعوادم".
