رفضت المحكمة الدّستوريّة في الإكوادور بالإجماع، عددًا من الطّعون في قرار رئيس البلاد غييرمو لاسو، حلّ البرلمان الّذي كان قد أطلق إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.
وأعلنت المحكمة في بيان تضمّن ستّة أحكام، رفض الطّعون لعدم مطابقتها للدّستور، وكذلك طلبات بتعليق موقّت لحلّ البرلمان. وأشارت إلى "أنّها ليست مختصّة بالبتّ في التّحقّق من الأزمة السّياسيّة الخطيرة والاضطرابات الدّاخليّة الّتي تمرّ بها الإكوادور، وأسبابها"، لافتةً إلى أنّه "ليست هناك أيّ سلطة قضائيّة أخرى في البلاد مخوّلة بذلك".
ويعني هذا القرار أنّ مرسوم حلّ البرلمان أصبح الآن قابلًا للتّنفيذ، ويمهّد الطّريق لانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت قد أطلقت الأغلبية اليسارية في البرلمان المؤلّف من مجلس واحد، إجراءات إقالة بحقّ لاسو، الّذي تتّهمه المعارضة باختلاس أموال في إطار عقد عام لنقل النفط الخام.
