أشار العلامة السيد علي فضل الله الى ان "لبنان لا يزال ينتظر ما ستؤول إليه حركة سفراء الدول المؤثرين على الأفرقاء الداخليين، وما يجري من مباحثات في الخارج وآخرها في اجتماع القمة العربية المنعقدة في جدة، وما يصدر عنها، بعدما كفت القوى السياسية التي تملك قرار اللبنانيين عن القيام بالدور المطلوب منها في التوصل إلى معالجة أزمات هذا البلد والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع، والذي لا زلنا نراه الطريق الأسلم لتحقيق ذلك".
وفي خطبة الجمعة، اعتبر فضل الله انه "إن لم يتوافر مثل هذا التوافق فليكشف كلٌّ أوراقه وليتم انتخاب رئيس للجمهورية وفق المسار الدستوري وبأسرع ما يمكن حتى لا يبقى البلد في حال الفراغ والمراوحة، وكفى تلاعباً بمصير هذا البلد وبمصير إنسانه".
وتابع :"في هذا الوقت، تستمر الأزمات على الصعيد المعيشي والحياتي، حيث تستمر معاناة اللبنانيين، وتترك تأثيراتها على الصعيد الأمني والاستقرار الاجتماعي، وبدلاً من أن تقوم الدولة المعنية بمواطنيها بحل أزماتهم هذه أو على الأقل بالتخفيف من وقعها عليهم، تواصل السياسة التي تعتمدها بإفراغ ما تبقى من جيوب اللبنانيين برفع الرسوم والضرائب عليهم وآخرها الدولار الجمركي بذريعة تأمين مواردها، والذي من الطبيعي أنه يُسهم في رفع الأسعار"، مشيرا الى انه "من حق الدولة أن تأخذ الضرائب، ولكن عليها أن تكون قد قامت بحساب ما يترتب عليها من مضاعفات لا تطيق أكثرية اللبنانيين تحملها".
واضاف :"نتوقف عند الشأن التعليمي الذي بات هاجس اللبنانيين في هذه المرحلة، وحيث باتوا ينوؤون تحت وقع الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة لضمان قدرتها على الاستمرار في أداء دورها التعليمي أو إعطاء الأساتذة حقوقهم، ونحن على هذا الصعيد ندعو المدارس الخاصة إلى أن تأخذ في الاعتبار الوضع الصعب للناس وأن لا بحملوا اللبنانيين ما لا طاقة لهم على تحمله لضمان تعلم أولادهم"، منوها بـ"كل المدارس التي حرصت على عدم رفع أقساطها إلا بالحد الأدنى الذي يسمح لها بالاستمرار، في الوقت الذي ندعو إلى العمل سريعاً لتأمين عودة المدارس الرسمية للعمل وإزالة كل العوائق التي تقف أمام ذلك لضمان تأمين التعليم لمن ليسوا قادرين على تأمين مقاعد أولادهم في المدارس الخاصة، وأن يكون ذلك من أولويات ما تعمل عليه الدولة".
واشار فضل الله الى انه "على صعيد الاتهام الذي صدر أخيراً والموجه إلى حاكم المصرف المركزي من قبل القضاء الفرنسي والذي وصل إلى إصدار مذكرة بتوقيفه، فإننا وبصرف النظر عن موقفنا من هذا القرار، نشير إلى أن مجرد اتهام الموقع المالي الأول في هذا البلد بمثل هذا الاتهام يسيء إلى سمعة هذا البلد وصورته ومصداقيته، وقد تكون له تداعياته ذلك على مصير المعاملات المالية معه، ما يدعو الحكومة إلى الإسراع بمعالجة هذا الأمر، وعدم التهرب من تحمل مسؤوليتها وأخذ القرار فيه منعاً لكل هذه التداعيات والمخاطر الناجمة عنه.
ونحن هنا في هذا المجال، كنا قد حذرنا مراراً من حالة اللامبالاة التي تجري إن على الصعيد القضائي أو السياسي، وإزاء ما يحدث على صعيد المصرف المركزي أو المصارف، وقد دعونا إلى فتح الباب واسعاً لمعالجة الأمر وكشف المرتكبين وأخذ الإجراءات بحقهم للحؤول دون تدخلات تمس بسيادة البلد".
