أطلق الوزير السابق محمد شقير تجمع "كلنا لبيروت"، مشيرًا إلى أنّ تجمع هو جمع سياسي وطني "التقى أعضاؤه على أفكار ومبادئ وطنية جامعة، وهو يضم في صفوفه مجموعات واسعة من رجالات السياسة والقانون، والفعاليات الإقتصادية والإجتماعية، ومفكرين ورجال وسيدات أعمال وناشطين".
ولفت في كلمة له إلى أن "التطورات والأحداث السياسية التي يتخبط بها الوطن، أكدت أن غياب الدور الفاعل والحيوي للمكون السنّي أدى الى إختلال عميق في التوازنات السياسية، والتي بدورها أدت الى إنعدام التوازن في المعادلة السياسية الوطنية في لبنان. هذا الأمر ظهر جليا في مختلف المحطات والإستحقاقات الوطنية والدستورية، كما أن مطلب عودة المكَوِّن السني للعب دور أكبر، أصبح ليس فقط مطلب السنة بل مطلب وطني ولكل المكونات السياسية والمجتمعية في لبنان".
وأوضح شقير، أنّ "منطلقنا ترسيخ الإعتدال السني وإعلاء صوته، وانصافه وإستنهاضه بعد كل الضرر الكبير والإحباط الذي أصابه، وذلك إنطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن تعافي البلد يمر أولا بتعافي مكوناته كل مكوناته من دون إستثناء".
وشدد على أن "تجمع كلنا لبيروت يعي جيدا التركيبة اللبنانية، لذلك فإن من أولوياته الأساسية العمل على تعافي البيت الداخلي لإستنهاض شبابه وشاباته ومجتمعه، ولتشجيع وتحفيز أهله للانخراط في الحياة المجتمعية والوطنية، تأمينًا للتوازن الوطني وصونا للاعتدال وللهوية والدستور والوطن".
وأكّد شقير، أنّ "كل طروحات تجمع "كلنا لبيروت" وأفكاره وأهدافه ترتكز بشكل أساسي على الدولة وعلى الشرعية بكل أبعادها، وكذلك على وحدة المؤسسات الدستورية التي تنبثق منها كل السلطات، وعلى الحرية والديمقراطية وسيادة الدولة على كامل أراضيها. وهو أيضا يتمسك الى أبعد حدود بوثيقة الوفاق الوطني – إتفاق الطائف، كمرتكز وحيد لا بديل عنه لتنظيم الحياة السياسية والدستورية في لبنان".
ولفت إلى أن "تجمع "كلنا لبيروت" يؤمن بدور لبنان الريادي كمركز ثقافي وتعليمي وصحي وإقتصادي وسياحي مرموق في المنطقة، ويعي جيدا أن فضاء لبنان الرحب هو الوطن العربي، لذلك فإن التجمع على يقين بأن إعادة التوازن للبنان وإستعادة دوره وفعاليته وعافيته يجب أن تمر حتما بالعودة الى الحضن العربي وتصحيح الخلل في العلاقات اللبنانية الخليجية، لا سيما مع السعودية على وجه الخصوص".
وذكر أن "أكثر ما يخيف تجمع "كلنا لبيروت" هذا القصور الحاصل في إنتاج الحلول على المستوى الوطني، الذي أودى بالبلاد الى الهاوية، على المستويات كافة من دون إستثناء، فيما يشكل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية وشلل المؤسسات الدستورية ومخاطر إنهيار مؤسسات الدولة وإدارتها أكبر خطر وجودي داهم على الوطن".