لفت نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي من مجلس النّواب، بعد جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة، إلى أنّ "للأسف لم يحضر أيّ وزير من الحكومة الجلسة، رغم أهميّة المواضيع المطروحة، وانشغالاتهم لم تسمح لهم حتّى بالاعتذار عن عدم الحضور. كان هناك غياب تام للحكومة عن الجلسة، ونأمل ان تأخذ الجلسات المقبلة أكثر على محمل الجدّ".
وأشار إلى "أنّنا اليوم كما في السّابق دعونا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الجلسات، لكنّه تغيّب، ورفضنا أن يكون هناك ممثّل عن المصرف، بغياب التّنسيق مح المجلس النّيابي؛ وخلال الجلسة تبيّن أنّ هناك مذكّرات توقيف إضافيّة بحقّ الحاكم"، كاشفًا أنّه "كان هناك امتعاض كبير من قبل النّواب للوضع الّذي بتنا نشرّع به، والّذي لا يسمح للمصرف أن يكون متواجدًا في الجلسات".
وبيّن بو صعب أنّه "كانت هناك مطالبة من بعض النّواب، بأنّ الأفضل على سلامة أن يتنحّى؛ والوضع ليس سليمًا ولا يمكن الاستمرار بهذه الطّريقة". وطلب من سلامة "اتّخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة لبنان، وهو لم يعد قادرًا على القيام بمهامه، وأخشى ممّا هو آت، ومستقبل المصارف غير معروف".
وأوضح أنّ "بالنّسبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بتقصير السّنة السّجنيّة، المقدّم من النّائب قاسم هاشم، فقد تمّ تشكيل لجنة فرعيّة لدراسته. فصحيح أنّ السّجون لا تتحمّل الضّغط الحاصل، لكن في الواقع الاقتراح لا يعالج المشكلة المطروحة، لأنّ أقل من 20 بالمئة من المساجين محكومين، في حين أنّ أكثر من 80% منهم لا توجد أحكام بحقّهم"، مؤكّدًا أنّه "يجب التّمييز بين الجرائم، ومعالجة الأزمة بحاجة إلى عمل أكثر من الطّريقة الّتي طُرح بها القانون".
كما ركّز على أنّ "بالنسّبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بقانون النّقد والتّسليف وإنشاء المصرف المركزي، المقدّم من النّائب زياد حواط، أضفنا تعديلًا على المواد 4 و5 و6 عبارة "أي فئة أخرى"، ما يمكّن من طباعة أوراق نقديّة تفوق قيمتها المئة ألف ليرة، تاركةً لمصرف لبنان تحديد قيمتها". ولفت إلى أنّ "الموقف النّهائي بإقرار القانون تتخذه الهيئة العامّة".
وأفاد بـ"أنّنا فقدنا النّصاب في الجلسة عند الوصول إلى بند "بطاقة كرامة"، المقترحة من النّائب فيصل كرامي".
