لفت وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، إلى أنّ "السّوريّين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللّاجئين السّياسيّين، إذ أنّ معظمهم موجودون في لبنان لأسباب اقتصاديّة"، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطاليّة للأنباء.
وأكّد، خلال لقاء حواري في الجمعيّة الإيطاليّة للمنظّمات الدّوليّة في روما، أنّ "في لبنان مليونَي سوري، وهذا العدد يهدّد تركيبة الكيان اللّبناني الخاصّة به، إذ كان هناك دائمًا توازن بين المسيحيّين والمسلمين، حيث يشعرون بأنّهم متساوون ولا أفضليّة لأحدهم على الآخر"، مشيرًا إلى أنّ "الأردن يستضيف أيضًا لاجئين سوريّين، إلّا أنّه تتمّ إدارة أوضاعهم بشكل أفضل هناك".
ودعا بوحبيب إلى "حلّ قضيّة اللّاجئين"، مركّزًا على أنّ "حتّى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ 12 عامًا بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيّون في لبنان منذ أكثر من 75 عامًا إلى الآن، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيّين العودة".
وبيّن أنّ "اللاجئ السّوري يُعتبر الآن لاجئًا اقتصاديًّا، والوضع الدّاخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق، والأموال الّتي يتمّ دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تُدفع لهم في سوريا وفقًا للشروط نفسها".
كما أعلن "أنّني تحدّثت مع الرّئيس السّوري بشار الأسد ووزير الخارجيّة فيصل المقداد، من أجل الطمّأنة إلى سلامة عودتهم، وأُفدت انّه لدى سوريا 40 قانونًا لضمان عدم معاقبة اللّاجئين -من بينهم معارضون ومنشقّون- بأيّ شكل من الأشكال".
ولفت الى "العلاقات اللبنانية – الاوروبية، وأهمية مراجعة بعض الأوروبيين لتعاملهم مع القضايا التي تمس جوهر الصيغة اللبنانية والقضايا العربية"، مذكرا بموقف لبنان "المتقدم من الحرب في اوكرانيا، تداعيات التغييرات الاقليمية الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الاتفاق السعودي-الايراني، عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، تشكيل حكومة للبدء بالاصلاحات اللازمة لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، والتحديات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان".
وكان قد حضر بوحبيب جلسة حوار من تنظيم مؤسسة الدراسات السياسية الدولية، خلال زيارته إلى إيطاليا.
