أشار تجمع متقاعدين قوى الامن الداخلي في لبنان، الى ان "بعد العديد من الاستفسارات والمراجعات حول ماهية رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، اتسمت الردود بشيء من الغموض وعدم الوضوح وغياب الشفافية، توجسنا من ذلك شرا. وارتابنا كثير من الشك ان هناك امر ما لنا يدبر في رؤوس القيمين متقاطعا مع ما تواتر الينا ان الزيادة التي اقرتها الحكومة مؤخرا" لن تكون من ضمن الرواتب بحسب المتفق عليه، بل هناك غموض متمادي اسوة بما يحصل آخر كل شهر حول تأخير تحويل الرواتب الى المصارف ومنها الى مستحقيها".
في هذا الاطار، لفت الى انه "بات واضحا ان هذه السلطة تريدنا العودة الى مرحلة التصعيد مجددا وشد الحبال، وكأنها لم تتعظ ومازالت تعبث معنا وتتلاعب بمصير عوائلنا، لذا نعود ونؤكد ان للمتقاعدين الحق بالحصول على رواتبهم كاملة في اوقاتها المحددة دون اية حجج او تسويف وبالمبالغ التي تم الاتفاق عليها بما فيها الزيادة التي اقرت مؤخرا ووفقا لسعر المنصة المعتمد بالشهر الماضي"، معتبرا أن "على الإدارة المالية في الحكومة تدارك الامر والاسراع بانجاز الجداول والترتيبات اللازمة لاتمام الاجراءات اللوجستية بموعدها اي قبل حلول آخر الشهر، تماشيا مع الوعود التي قطعتها لنا في عدة مناسبات ومراجعات بفضل التحركات والزيارات التي قمنا بها".
وطالب امام هذا الواقع، الادارة المالية بـ"التحرك الفوري بتحويل رواتب المتقاعدين وفقا لما ذكر اعلاه ودون ربطها بقطاعات آخرى، وإلا نحن مضطرين مرغمين لاتخاذ خطوات تصعيدية لحماية حقوقنا ووضع حل نهائي وجذري لهذه الالاعيب التي باتت لا تخفى على احد. وسنراقب التطورات عن كثب، بانتظار رد سريع وإيجابي من قبل هذه الإدارة بشأن هذه المسألة الانسانية الملحة، وعليه يبنى على الشيئ مقتضاه".
