جال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بعد ظهر اليوم في ارجاء مرفأ الصيادين في طرابلس، وعاين بنفسه مشكلة تجمع المياه الآسنة في حوض الميناء، والآثار الكارثية التي تنتج عنها على الصعد والمستويات كافة، سواء لناحية تشكيل عائق لحركة المراكب أمامها لترسو على الرصيف أو لناحية الأثر البيئى الخطير والمدمر للثروة السمكية ، هذا فضلاً عن أثره على الصعيد الصحي سواء على الصيادين وسكان المنطقة".

ولفت في تصريح من على ارض الميناء، إلى أنه "وفور تبلغه بالموضوع انتقل الى الميناء لمعاينة المشكلة وايجاد الحلول السريعة والعمل على حلها".

وانطلاقا من ذلك، وجه حمية الاستشاري في مرفأ طرابلس لإعداد دراسة تعالج المشكلة وذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل، على أن يصار إلى اعداد دفتر شروط وارساله الى هيئة الشراء العام لاطلاق مناقصة لتعزيل الحوض، وشدد في هذا الاطار، على أن "مرفأ الصيادين الذي هو جزء من مرفأ طرابلس يمكنه من خلال الوفر من ايراداته ان يساهم في انجاز هذه المهمة"، لافتا الى "أن مرفأ الصيادين هو أولى بهذا الوفر".

وأضاف: "اما بخصوص الرسوم المترتبة على مراكب النزهة ، والشكاوى التي اثارها مالكو المراكب ، فأشار إلى ان ذلك "ستتم متابعته في المجلس النيابي لاتخاذ المقتضى القانوني في شأنها ، فهذا الامر يحتاج الى قرار من المجلس النيابي".