أشارت النائبة سنتيا زرازير، إلى أنّه "بعد نشر فيديو يتضمن مقطع صوتي لي مقتطف من دردشة خاصة طويلة، يهمني أن أوضح أنّ حديثي لم يأتِ من ضمن أي مقابلة صحافية، بل باتصال شخصي تحدثت فيه لأكثر من ساعة عن كلام تم تناقله وقبل توفر أدلة يبنى عليها لأخذ قرار بالخروج إلى الإعلام. لقد تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون".
وأشارت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "ما قلته في الحديث هو مبني على كلام وصل لي ولم يتمكن لاحقًا من أوصله لي من تقديم أي دليل. الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام، لذلك فإني أعتذر عن أي أذى تسبب به ما صدر عني".
ولفتت زرازير، إلى أنّ "توقيت نشر هذه المقابلة مشبوه. ففي وقت يحاول هذا النظام أن يستفرد بمن ما زال يواجه، من الصحافيين والمحامين والقضاة والناشطين والإعلام الحر، يبدو أنه حان دور استهداف النواب. لهذا أريد أن أؤكد بأن ضرب هذه الحالة لن يمر عبري. فالقضية الأهم هي قضية محاسبة هذا النظام المجرم الذي قتلنا بالحرب وبالسلم، وارتكب بحقنا الجرائم من المقابر الجماعية إلى المخفيين قسراً وجريمة تفجير بيروت، مرورًا بكل جرائم الفساد وسرقة اللبنانيين ووضع اليد على جنى عمرهم".
وشددت على أنّ "معركتنا هنا، ولن نتراجع عنها. المحاسبة بدأت من مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة، الذي أصبح اليوم هارباً من وجه العدالة ومطلوب من الانتربول. لن نتوقف حتى محاسبتهم جميعًا".
ويأتي ذلك بعد أن انتشر تسريب لزرازير، تحدثت فيه عن خبر يتعلّق بتقديم النائبة بولا يعقوبيان رواتب بالفريش دولار لحرس مجلس النواب بالإضافة إلى مواد غذائية.
وعلى إثر ذلك، نفت قيادة شرطة مجلس النواب الخبر، كما ردّت يعقوبيان على الأخبار المتداولة، مشيرة إلى أنّه "لا تقعوا في فخ الصحافة المأجورة.. الرجاء المشاركة. وطبعا مع التحية لكل صحافي واعلامي متمسك باصول المهنة وأخلاقياتها".
