يضارب المتعاملون في أسواق المال الأميركية بشكل كامل على توقع زيادة جديدة لسعر الفائدة الأميركية بواقع ربع نقطة مئوية خلال اجتماعي لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأميركي المقبلين، في حين يتوقعون زيادة الفائدة خلال الشهر المقبل بنسبة واحد إلى اثنين.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن "هذا التحول في توقعات الفائدة، في ظل تزايد ميل أعضاء اللجنة نحو زيادة الفائدة مع زيادة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأميركي وتحسن البيانات الاقتصادية".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه "عندما أعلن مجلس الاحتياطي في مطلع الشهر الحالي زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (ربع بالمئة) للمرة العاشرة، كانت السوق شبه واثقة من أنه لن تكون هناك زيادة جديدة للفائدة خلال العام الحالي، وأن المجلس قد يخفض الفائدة 3 مرات بنهاية العام".
واستندت هذه الرؤية إلى مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي، مع انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأميركية ووجود إشارات من بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى أن معدل التضخم المرتفع عالميا المستمر ونقص العمالة في سوق العمل في وقت سابق من العام الحالي، يدفعهم للتفكير في زيادة جديدة للفائدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأميركي نيل كاشكاري أن "صُنّاع السياسة النقدية في المجلس قد يضطرون لإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم المرتفع، مما يسبب المزيد من الضغوط على القطاع المصرفي".
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية، "إذا ظل التضخم مرتفعاً، وإذا أصبح أكثر رسوخاً مما نرى، سيكون علينا الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهذا سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي". واوضح أنه "إذا أبقى مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر يومي 13 و14 حزيران المقبل، فقد يضطر لزيادتها في اجتماعاته اللاحقة، في ضوء قوة البيانات الاقتصادية المقبلة".
يذكر أن مجلس الاحتياط الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة سريعة خلال الـ 14 شهرا الماضي لتصل إلى ما بين 5 و5.5% لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
