اشار العلامة السيد علي فضل الله الى "اننا نستعيد في الذكرى الثالثة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير مشهد الانتصار الذي تحقق للبنانيين في الخامس والعشرين من شهر أيار عام 2000، ذلك اليوم الذي خرج فيه العدو الصهيوني صاغراً ذليلاً خائفاً يجر معه أذيال الخيبة والخذلان، بعدما أذاقه المقاومون مرارة الهزيمة التي لم يكن قد ذاقها من قبل، وأظهر حقيقة جيشه الذي كان ينعت بأنه جيش لا يقهر، في مقابل مشاهد العز والفخار التي عاشها اللبنانيون جميعاً وأشعرهم بمدى قوتهم".
وخلال خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى "اننا نحيي هذه المناسبة العزيزة، فلنستعيد هذه البطولات والتضحيات الجسام التي قدمت ممن جاهدوا واستشهدوا وسجنوا وصبروا، لننعش ذاكرتنا بها حتى لا ننسى، ولنعبر عن اعتزازنا بكل هؤلاء الذين صنعوا لهذا الوطن مجده، هذا المجد الذي كتب ناصعاً على صفحات تاريخهم ورسخوا به من خلال مقاومتهم موقعاً أساسياً من مواقع القوة لديهم، والتي تنضم إلى قوة الجيش اللبناني والتي تمثل سنداً ودعامة له لا بديلاً عنه، والتي ندعو اللبنانيين إلى عدم التفريط بها والاستفادة منها وتعزيزها في مواجهة عدو لا يزال يحتل بعض أرضه، ويشكل دائماً تهديداً له ثأراً لهزيمته وطمعاً في أرضه ومياهه وثرواته".
وتابع :"نحن في الوقت الذي نستعيد فيه مشاهد القوة والعزة للبنانيين، نرى مشهداً في الداخل اللبناني من مشاهد الإذلال لهم والذي يخشى من تداعياته، إن هو استمر على حاله ولم يتم معالجته، على قوة هذا البلد وقد تطيح بكل ما تحقق من إنجازات، حيث يستمر الترهل والانقسام على الصعيد السياسي والذي بات يعيق أية معالجات ينتظرها اللبنانيون على الصعيد المعيشي والحياتي ترفع عنهم ما يعانون منه بعدما وصل البلد إلى ما وصل إليه، والذي يخشى أن يتفاقم.".
واعتبر فضل الله انه "المؤسف أن نرى القوى السياسية لا تزال على مواقفها تتبادل الاتهامات بالتعطيل على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، كلٌّ يضع اللوم في ذلك على الآخر، ولا يريد أيّ منها أن يتقدم خطوة باتجاه الآخرين لضمان هذا الاستحقاق للوصول على صيغة توافق تضمن الوصول إليه، ما يجعل البلد رهينة انتظار ما يجري في الخارج الذي يبدو أنه قرر أن يضع الكرة في ملعب اللبنانيين ودعاهم أن يتدبروا أمرهم، وهذا ما يدعونا إلى التأكيد على القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في الإسراع بإنجاز الاستحقاق والذي هو دعامة الوصول للاستحقاقات الأخرى، للحؤول دون حصول تداعيات خطيرة على الصعيد المالي أو الاستقرار الأمني لا سيما في ظل تهديدات العدو المتواصلة".
واشار الى انه "بالانتقال إلى الأحكام القضائية التي صدرت من أكثر من بلد أوروبي، والتي تشير بأصبع الاتهام إلى أعلى المواقع المالية في الدولة اللبنانية ما يلقي بها في دائرة الشبهة ويسيء إلى سمعتها، وقد يؤدي إلى إيقاف التعامل مع مصارفها.
ونحن هنا ندعو مجدداً الحكومة اللبنانية إلى القيام بما هو مطلوب منها واتخاذ القرار الذي يعيد للمؤسسات المالية مصداقيتها، بدلاً من التلكؤ الذي شهدناه على هذا الصعيد، والذي يوحي بأن هناك من يريد التغطية على هذه الاتهامات".
ودعا فضل الله "القضاء اللبناني إلى الإمساك بقوة بهذا الملف الذي كنا دعونا سابقاً إل الإمساك به، ليعرف الشعب اللبناني حقيقة ما يجري في المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، وأي تغطية أعطيت لهم، بما جعل البلد يصل إلى ما وصل إليه وما جعل أموال المودعين تضيع، على أن يكون القضاء هو المرجع، وذلك بعيداً من التدخلات السياسية وغير السياسية".
واضاف :"إن من المؤسف أن نرى القضاء الدولي يتدخل لكشف مواقع الفساد، فيما لا يزال القضاء اللبناني مكفوف اليد ولا يتحرك إلا بحدود، ليبقى من أساؤوا الأمانة وقوضوا صورة البلد أحراراً بل في طليعة المدّعين للإصلاح".
