انتقد حزب "لنا" في بيان، عدم وضع "بند إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال الحكومة"، مشيرًا إلى أنّه "مرة جديدة تقع السلطة السياسية بفخ أفعالها محاولة التنصل من جرائمها المستمرة في حق الناس ومصالحهم، لصالح البنكرجية وبإدارة حاكمية مصرف لبنان".
ولفت إلى أنّه "أمام هذا المأزق الذي أوصلتنا السلطة السياسية إليه، نجد أنفسنا كمعارضين لهذا النظام كاملًا أمام موقف سريالي وغير منطقي، مع تنصل الحكومات من دورها في تطبيق قانون النقد والتسليف، ومع تجديدها لحاكم مصرف لبنان وتعيين مجلس مركزي غير بريء من نفس هذه الأفعال واستمرارها".
وذكر الحزب، أنّ "عدم وضع بند إقالة حاكم مصرف لبنان على جدول أعمال هذه الحكومة المتواطئة معه في جرائمه، هو فضيحة جديدة تضاف إلى سجل هذه الطغمة من الفاسدين المسؤولين عن حماية الفاسدين، والمعطلين لبناء سلطة قضائية مستقلة وإقرار قانون سليم لاستقلالية القضاء"، مشددًا على أنّ "مسؤوليتنا دائما استكمال النضال في سبيل محاسبة المجرمين والمسؤولين عن الوضع الاقتصادي والمالي".
