ذكرت هيئة "الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار"، في بيان، أنّ "بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، لا يزال المسؤولون يرفضون خطط التعافي الشاملة والكافية والعادلة التي يمكن أن تحد على الأقل من الضرر المفتعل".
وأشارت إلى أن "تقرير المرصد الاقتصادي اللبناني الأخير الذي نشره البنك الدولي، يشدد على مخاطر الحفاظ على الوضع الراهن من خلال استخدام أدوات نقدية غير فعالة ومكلفة لوقف انخفاض قيمة الليرة اللبنانية على حساب تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي".
وأوضحت الهيئة، أنّه "لقد كان التهرب من المسؤولية سمة أساسية في صنع السياسات اللبنانية. لقد ترك القطاع المصرفي المعسر دون إعادة هيكلة، مما أدى إلى اقتصاد نقدي عالي الدولار لا يساهم بأي حال من الأحوال في النمو لأنه عمق عدم المساواة وعدم المساواة الاجتماعية. في المقابل، أخفى مصدر الأنشطة غير المشروعة، وحفز التهرب الضريبي، وجعل السياسات النقدية غير فعالة لأن الاقتصاد النقدي يمثل 45.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022".
واعتبرت أن "قيام مجموعة العمل المالي (FATF) بإحالة لبنان إلى المنطقة "الرمادية" هو أحدث تحذير تلقته الحكومة اللبنانية، بشأن استجابتها غير الكافية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. في حين أن العواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي غير المستقر أصلا في لبنان، سيواجه المواطنون مأزقا سيعرضهم لتصنيف ائتماني مخفض، وأضرار في السمعة، وصعوبة في الحصول على تمويل عالمي، من بين أمور أخرى".
وشددت الهيئة، على أنّه "بعد مرور عام على توقيع الحكومة اللبنانية اتفاقا على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، يبدو مستقبل لبنان قاتما للغاية حيث تؤجل السلطات السياسات التصحيحية المستحقة، والتي لن يؤدي تأجيلها إلا إلى تفاقم مستويات المعيشة، وتوسيع نطاق عدم المساواة الاجتماعية. ومن الضربات الكبرى الأخرى التي تلقاها لبنان تلقي نشرة حمراء من الإنتربول ضد حاكم البنك المركزي تعرض لبنان لمخاطر مالية واقتصادية إضافية فيما يتعلق بعلاقاته الخارجية وتشوه مكانته في لبنان ، وينبغي أن تتوقف ثقافة الإفلات من العقاب والنبذ فورا".
وحذرت من "الجهود غير المجدية التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإخفاء أدلة الجريمة"، مشددة على "ضرورة حماية المصلحة العامة"، داعية الحكومة اللبنانية إلى "الاضطلاع فورا بدورها التنفيذي، كمدير وحيد للشؤون الداخلية والخارجية في لبنان، وحماية مواطنيها من الأضرار غير الضرورية. كما نحث مجلس النواب على الوفاء بمسؤولياته الرقابية بشكل استباقي واستجواب الحكومة اللبنانية بشأن الإجراءات التي أدت إلى المأزق الحالي".
