لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، خلال لقائه مجموعة "100% Liban"، إلى أهمية قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" المقترح، مشددًا على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية التي أدت الى انهيار شبه كامل وشكلت تكلفة عالية على الدولة بدلا من ان تؤمن لها مداخيل، وخدمات اساسية ولائقة للمواطنين".
وأشار إلى أن "القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري"، موضحًا أن "هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري اذا تمت إدارتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة، يمكن ان تزيد عائدات الدولة وتحسن خدماتها، مما سيؤثر إيجابا على الإقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لسد الفجوة المالية".
وشدد حاصباني، على أنّ "القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ "التشركة"، أي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الأصول والإستثمارات، مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية او محلية، لتراقب اداء هذه المؤسسات"الهيئات الناظمة"، على أن يبقى دور الدولة تشريعيا وتنظيميا وتخطيطيا، للإنطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام".
