أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، "تكليف وزير الماليّة رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجيّة خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي. وبالتّزامن، تكليف وزير العدل تقديم الرّأي القانوني المناسب بشأن كيفيّة التّعاطي مع هذه المسألة من منظور قانوني".
وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق على دفع كامل التّعويضات الإضافيّة الّتي أقرّها المجلس بناءً للمرسوم 11227 تاريخ 18 نيسان الماضي، عن شهر أيّار كاملة، على أن تُعتبر هذه الدّفعة بمثابة سلفة تُحسم من التّعويضات اللّاحقة في حال ثبت عدم أحقيّتها، وفقًا للشّروط الواردة في المرسوم الآنف الذّكر، على أن تُحيل الإدارات عدد أيّام الحضور إلى مديريّة الصرفيّات في وزارة الماليّة؛ الّتي تقوم بالإجراءات اللّازمة استنادًا إلى ما تقدّم".
ولفت مكاري إلى أنّ "المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجوء والمساعدات الاجتماعيّة للعاملين كافّة في القطاع العام والأسلاك العسكريّة، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، في حال لم يقرّ مجلس النوّاب قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة الخاصّة بالرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة والتّعويضات الإضافيّة، كذلك بدلات النّقل على أساس 450 ألف ليرة؛ وبالتّالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين".
وبيّن أنّ "كذلك، وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء"، كاشفًا أنّ "رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي قرّر تأجيل كلّ التّعيينات". وذكر أنّ "موعد انعقاد جلسة الحكومة المتعلّقة بالنّازحين السّوريّين لم يُحدّد بعد، ولكنّه سيُحدَّد وسيكون الملف بندًا وحيدًا على جدول الأعمال".
وعمّا إذا تمّ الحديث عن زيارة إلى سوريا تتعلّق بملف النّازحين، أعرب مكاري عن اعتقاده أنّه "سيصدر قرار في الجلسة الّتي ستُعقد للبحث بملف النّازحين بتشكيل وفد حكومي يضمّ أيضًا الأسلاك العسكريّة، لزيارة سوريا".
وعن تلويح موظّفي الإدارة العامّة بالإضراب مجدّدًا، ركّز على أنّ "لهذا السّبب، اتُّخذ القرار بدفع رواتب أربعة أشهر كاملة بموجب ما كان اُقرّ سابقًا كسلفة تحسم من التّعويضات لاحقًا، في حال عدم أحقيّتها وفقًا للمرسوم. علمًا أنّ العاملين يتقاضون حاليًّا ثلاثة رواتب إضافيًّة بموجب قانون الموازنة".
وعمّا إذا كان سيتولّى مهام "تلفزيون لبنان"، أعلن "أنّني أتولّى مهام "تلفزيون لبنان" حاليًّا، ولقد طلبت طرح هذا البند لأنّي أريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولديّ غطاء قانوني حول هذا الموضوع".
أمّا عن إمكانيّة أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لإقالة حاكم مصرف لبنان، أفاد مكاري بأنّه "إذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه، فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحًا لغاية الآن"، شارحًا أنّ "ميقاتي لم يقل إنّ موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحّيات مجلس الوزراء، فهناك صلاحيّة لمجلس الوزراء بإقالة الحاكم، ولكن اتّخاذ القرار يستوجب أكثريّة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء كاملًا". وتساءل: "هل يمكن إقالته من دون الاطّلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعَين المالي والمصرفي؟".
وأشار إلى أنّ "ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشّأن بعيدًا عن الإعلام مع المسؤولين ومع أشخاص من مصرف لبنان ومن نوّاب الحاكم، فالموضوع غير متروك، ولدى الحاكم نحو 40 يومًا وسيتقاعد من بعدها".
