أوضحت مصادر متابعة لصحيفة "الأخبار"، أن الأيام الماضية شهدت تجدّد الاتصالات بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة، جرى خلالها "توضيح المواقف وسوء التفاهم الذي أدى وقف المشاورات أخيراً"، وتم الاتفاق على استئنافها من حيث انتهت، عند اسم جهاد أزعور. وأشارت إلى أن بيان التيار على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، يشير إلى السقف الذي وصلت إليه عملية التفاوض بدقة، وأن إشارته إلى الإيجابية في الحوار مع الكتل المعارضة وإلى توافق على الأسماء سيسري قريباً على المقاربة والبرنامج، صحيحة تماماً. لكنها توقفت عند الإشارة إلى توافق على الأسماء، في ما يبدو وكأنه تقصّد بعدم الإشارة إلى وجود اسم واحد، لافتة إلى أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي يتولى الوساطة أصبحت لديه مواقف أكثر وضوحاً وحسماً في ما يتعلق باسم أزعور الذي يبدو الأكثر قبولاً من كل هذه القوى.
هذا التطور جاء نتيجة خلاصات عاد بها باسيل من جولته في إيطاليا وفرنسا حيث التقى مسؤولين في البلدين، وسمع من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أن باريس لا تزال تدعم فكرة التسوية التي تحمل سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا مقابل نواف سلام إلى السراي الكبير، وأن الفرنسيين حتى اللحظة لا يشعرون بوجود مرشح جدي غير فرنجية.
وبحسب الصحيفة، فإنه بعدما عرض باسيل وجهة نظره من ترشيح فرنجية ومن مسألة النصاب والتوافق الرئاسي، أكد أن هناك محادثات جدية للتفاهم على مرشح آخر، وأن هذا الأمر سيكون قابلاً للتحقق في وقت قريب. وسمع في المقابل رغبة فرنسية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي قريباً، وأنه في حال تعذر التوافق على مرشح آخر، فإن فرنجية هو صاحب الحظ الأوفر، وعلى معارضيه تقديم مرشحهم، ما يسمح بانعقاد المجلس النيابي، وبما يضمن حصول جلسة الانتخاب بمعزل عن النتائج.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن القوات اللبنانية تبلغت قبل يومين بأن باسيل حسم موقفه، بتأييد ترشيح أزعور، وأن القوات أبلغت، من جهتها، الوسيط الكتائبي استعدادها للسير بأزعور شرط أن يعلن باسيل موقفه أولاً، وأن يضمن التزام كل أعضاء تكتله النيابي بتأييده، وأن يسحب فكرة الحصول على موافقة ثنائي أمل وحزب الله.
وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن مرجع سياسي أنّ الداخل بوضعه الراهن، يبدو عصياً على التفاعل الايجابي من فرص النجاة الخارجية، الّا انّه عبّر عن شيء من التفاؤل، حيث انّه برغم التعقيدات القائمة ما زال يعتبر انّ الانفراج الرئاسي ممكن، ويراهن في هذا السياق على ما يسمّيها "حراكات ما بعد الانفراجات"، ويغلّب احتمال أن "تقترن بخطوات تترجم الإيجابيّات الخارجيّة والتحوّلات الإقليميّة على أرض الواقع اللبناني، وتفتح بالتالي الباب على انتخاب رئيس للجمهوريّة".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان انسداد الوضع الرئاسي، قد يضع اتفاق الطائف والتركيبة اللبنانية في دائرة الخطر، قال المرجع: "الطائف يرقى إلى مستوى القداسة السياسية، ثم من هو المجنون الذي يمكن ان يغامر ويفكر بالمسّ بالطائف او التركيبة، هذا بالتأكيد انتحار. هناك حفلة جنون قائمة حول الملف الرئاسي، إن لم تنتهِ عاجلاً فستنتهي آجلاً حتماً، وسيتمّ انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الآن وحتى ذلك الحين، ليس سوى وقت ضائع من عمر البلد".
اما على المستوى الميداني، ووفق ما نقلت "الجمهورية" من متابعين للحراكات والاتصالات الدائرة حول الملف الرئاسي، فإنّ هذا الملف والتناقضات حوله، أحدث فرزاً واضحاً للمكوّنات السياسية بقراءات وتوجّهات رئاسيّة مختلفة، تصل إلى حدّ التصادم الجذري، وكل من هذه المكونات السياسية مستندة إلى قوة شعبية، وتتواجه مع بعضها البعض من خلف متاريسها السياسية والشعبية. وهذه المواجهة المستمرة، من الصعب القول انّ في إمكان أي من المرشحين - سواء المعروفين المعتبرين مرشحين اقوياء او المفترضين الموضوعين في غربال الاختيار- تجميع الاكثرية النيابية المؤهلة له لامتطاء حصان الربح الذي ينطلق به إلى القصر الجمهوري.
