أقر البرلمان البولندي، مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق بالنفوذ الروسي في بولندا، وهي خطوة يرى منتقدون أنها تحول "السياسيين إلى قضاة".
بدورعا، شجبت المعارضة البولندية إقرار القانون الذي جاء قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، ووصفته بأنه "انقلاب دستوري".
وسيقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم. ولم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئناف لمن تثبت إدانته ويجد نفسه ممنوعا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة.
والهدف المعلن من العقوبات هو منع هؤلاء الأشخاص من "العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.
وتعتبر المعارضة التي ترفض المشاركة في اللجنة أن "القانون وُضع لتقييد خصوم حزب العدالة والقانون القومي الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى منع مرشحي المعارضة من تولي مناصب رسمية في حال فوزهم".
وتم رفض مشروع القانون في أوائل أيار من قبل مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، ولكن تم إقراره من خلال مجلس النواب بعد قراءة ثانية.
