لفتت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين، إلى أنّ "وزير الإعلام أفصح عمّا يكنّه مجلس الوزراء بموضوع الرّواتب، إذ صرّح بعد اجتماع مجلس الوزراء عصر أمس، عن عدم توفّر اعتمادات لدفع الأجور بدءًا من الشّهر المقبل، واضعًا الكرة في ملعب مجلس النواب، إذ طالب بانعقاده لإقرار القوانين ذات الصّلة؛ وفتح الاعتمادات اللّازمة لتسديد الرّواتب مع الزّيادات".
وأعلنت في بيان، "أنّها تطرح الصّوت عاليًا منذ هذه اللّحظة"، مطالبةً مجلس النّواب بـ"تحمّل المسؤوليّة أوّلًا بانتخاب رئيس جمهوريّة لتنتظم حياة المؤسّسات الدّستوريّة، عبر تشكيل حكومة في ما بعد تحضّر للإصلاحات وتعالج كلّ أزمات البلد، أو الدّعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمكتب المجلس تضع على جدول أعمالها القرارات المطلوبة لتأمين دفع الرّواتب حصرًا ودون سواها من قوانين، وتدعو الهيئة بعدها إلى عقد جلسة تشريعيّة عاجلة لإقرار القوانين المذكورة، وبالتّالي استمراريّة عمل القطاع العام بكلّ مندرجاته؛ والحدّ من الإنهيار المتدحرج نحو الهاوية".
وحذّرت التنسيقيّة، كلّ من يعنيهم الأمر لـ"معالجة المعضلة المستجدّة سريعًا وقبل فوات الأوان"، داعيةً المتقاعدين العسكريّين إلى "البقاء على جهوزيّة للنّزول إلى الشّارع حينما يتطلّب الأمر ذلك، كون التّجارب السّابقة أثبتت أنّ السّلطة لا تستنبط الحلول إلّا بعد الضّغط عليها في الشّارع؛ ونحن يجب أن نكون لذلك الفعل جاهزين".
