عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين لقاءً حوارياً، حول الحركة النقابية وسبل تعزيز الديمقراطية النقابية، والعمل على تأسيس نقابات حرة مستقلة، ضمن سلسلة لقاءات يقوم المرصد بها في كافة المناطق اللبنانية.
في هذا الاطار، قدم منسق المرصد في البقاع الاعلامي اسامة القادري لمحة موجزة عن اهداف المرصد واللقاء مع المستقلين والناشطين والنقابيين من اجل تعزيز الديمقراطية في الحركة النقابية للوصول الى تأسيس نقابات حرة ومستقلة عن هيمنة احزاب منظومة الفساد والمحاصصات الطائفية والمذهبية.
كما عرض المستشار النقابي والقانوني للمرصد عصام ريدان واقع الحركة النقابية، موضحا "المراحل التاريخية التي ادت الى تراجع في الحركة النقابية وابتعادها عن القاعدة العمالية، وتأثير احزاب السلطة التي حولتها الى اداة لسلطتهم فوق رؤوس العمال ومصالحهم، كما عرض بالارقام نتائج دراسة مؤسسة "ned" حول نسبة ممارسة الديمقراطية في النقابات".
وشرح "القانون الداخلي للاتحاد العمالي العام وللنقابات، وكيف تحول الاستثناء لمرة واحدة الى قانون اساس واصيل لا يتغير، مما ضرب اسس التمثيل السليم للنقابات وادى بها الى خلل بين النقابات التي تضم 7 الاف منتسب بنقابات لا يزيد عدد منتسبيها الـ45 منتسب، واهمية تمثيل القطاعات على اساس النسبية انصافاً للجميع. وأكد انه "بعدما اصاب النقابات ما أصابها، جميعنا مدعوون للعمل من أجل تأسيس نقابات وحركة نقابية حرة ومستقلة عن هيمنة الاحزاب".
وقدم ناشطون ونقابيون نقداً للاتحاد العمالي العام وغيابه الشبه كلي عن المشهد العام في ثورة 17 تشرين 2019 ما اثبت التزامه بالكامل بقرار السلطة القائمة.
