اشارت نائبة الممثل التجاري الأميركي سارة بيانكي الى إن "الولايات المتحدة تتبنى نهجا تحليليا بينما تراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وإن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق "انفراجة" في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وأوضحت بيانكي في ختام اجتماع وزاري برئاسة الولايات المتحدة لمحادثات الإطار الاقتصادي لمنطقة الهند والمحيط الهادي، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تفترض حدوث أي انفراجة من هذا القبيل وستواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات". وأردفت "نجري المراجعة من منظور تحليلي ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية" مع الصين في إطار هذه المراجعة.
وتابعت "نحن لا نفترض أن هذا سيحدث". ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية ووزارة الخزانة والوكالات الأخرى لتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها استراتيجية.
وأضافت بيانكي، التي تشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا، "ندرس ما هو الأفضل من الناحية الاقتصادية".
وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عامي 2018 و2019 التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين التي قُدرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأميركية وتجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة حتى تتمكن من القيام بأعمال تجارية.
وتتراوح الرسوم حاليا بين 7.5 بالمئة على العديد من السلع الاستهلاكية و25 بالمئة على المركبات والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسية التي لا تطبق عليها الرسوم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.
