عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاعضاء النواب.
أشار النائب بلال عبدالله، بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الى أننا " استضفنا اليوم في لجنة الصحة وزير الشؤون الاجتماعية في هيكتور حجار"، لافتاً الى أن "الجهد الذي تقوم به الوزارة في ظل حاجات الناس وفي ظل هذه الاوضاع الاقتصادية هي جهود جبارة، والواضح ان هناك منهجية في العمل في موضوع البرامج وهناك محاولة تجميع داتا علمية دقيقة تكون موجودة للبنان".
وكشف عبدالله، أن "ما سمعناه اليوم ان هناك جهة راعية لحاجات الناس بالحد الادنى، نضطر ان نطلب مساعدات كهبات وهناك قرض جديد، وهناك توجه جديد تجاه الطفل اللبناني، وهذا مشروع اكدنا موافقتنا عليه كلجنة صحة نيابية".
وأوضح عبد الله، أننا "تطرقنا الى اداء مراكز الشؤون الاجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة، وركز حجار على موضوع التعاطي مع المعوقين، صار هناك التفاتة خاصة للبرنامج الذي تحضره الوزارة. هذه الشريحة من الناس يجب ان تكون موضع اهتمام برعاية من اللبنانيين على أمل ان تتوسع الاعتمادات".
وأضاف "اتفقنا ان تعقد جلسة خاصة مع حجار في موضوع النازحين السوريين، وكلجنة صحة لن نتعاطى مع هذا الموضوع من منطلقات سياسية".
بدوره، لفت حجار، الى أن "هناك نقاط تحتاج الى تحسين، وقبل 13 شهر حزيران المقبل، استراتيجية الحماية الاجتماعية سوف تنتهي وتسلم الى المجلس النيابي، وسيعين رئيس المجلس اجتماعا في الساعات المقبلة ونحولها الى مجلس النواب الذي سيقرها".
وأضاف "تأخرنا ببرنامج أمان لأننا في 11/4 /2023، طلبنا الدفعة الثانية من البنك الدولي، وفي 18 منه، دولة الرئيس وقع تحويلها الى المالية، لكن هناك مراحل يجب ان يمر فيها دخول هذا المبلغ. في 12/4/2023 تواصلت مع البنك الدولي وأصبح الطلب في مصرف لبنان، وعلى حاكم مصرف لبنان ان يوقع، ولحظة ان يوقع تصبح الاموال في الحكومة"، مؤكداً "جربنا ان نعمل كل شيء، واذا كان هناك من خلل او تقصير مستعد ان اذهب الى القضاء ولكن التقصير ليس مني ولا اتهرب من مسؤولياتي. وأناشد القطاع العام الا يظلموا الناس من اجل الفقراء".
وتابع "الداتا بخصوص النازحين تسلم للامن العام، ووزير الخارجية لا يقبل في الشروط"، موضحاً "وعدنا بان نسلم الداتا ولغاية اليوم لم نستلمها".
