أشار المكتب السياسي في "حركة أمل" إلى أنه "في الوقت الذي يُبدي الحريصون على مصلحة لبنان العليا قدراً وافياً من الخطوات والمواقف التي تدفع إلى إخراج البلد من مأزقه الحالي، وهم الذين استعملوا حقاً وطنياً وقانونياً لهم بدعم مرشحٍ لرئاسة الجمهورية يتحمل عبء المسؤولية ويقود مسيرة إنقاذ البلد، ويباشر بوضع الحلول للأزمات ذات الأولوية التي تشغُل بال اللبنانيين، تقوم الجهات الأخرى، التي لا يجمعها جامعٌ لتضارب مصالحها وتنازُع مشاريعها، بعملية التقاء قسري ليس له من غاية إلا التنكيد السياسي والإمعان في ضرب فرص إنقاذ البلد وممارسة لُعبة الهواة في تسميات ليست جادة، ويعملون واحداً تلو الآخر على اللعب بمرشحين مفترضين ليس من أجل تأمين فرص وصولهم إلى سدة الرئاسة، بل من أجل تعطيل المرشح الجدي الوحيد حتى تاريخه".
وبعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، لفت إلى أنه "أمام هذا الواقع نضع اللبنانيين أمام حقيقة الموقف الجدي الذي نروم من ورائه وضع حد نهائي لمسلسل الانهيار الذي يعمل فتكاً وتآكلاً بمؤسسات الدولة ويدفع بأخطر المواقع بها إلى هوّة الفراغ والتعطيل، مما يتسبب بمزيد من المآزق المجتمعية التي تُصيب مصالح اللبنانيين بالصميم وليس آخرها عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها العاملين منهم والمتقاعدين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب التي يقف دون عقدها إمعان التعطيليين بضرب المؤسسات تحت حجج واهية".
