عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور الأعضاء العشرة في مقره في الحدت ، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً.

وفي مؤتمر صحافي، اعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب ان "المجلس قرر عدم ابطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وذلك حفاظا على استمرارية عمل المرافق العامة فالدستور وجد من اجل المصلحة العامة".

واوضح مشلب ان "الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً".