أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى أن "اللجنة تابعت في جلستها ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكداً أن "أي تصريح من أي جهة أو دولة كان هو يعبر فقط عن رأي هذه الدولة أو الجهة وعن مصلحتها، ولبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".
وشدد عدوان، على أن "عودة السوريين هو شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقا لرأي خارجي من أي جهة كان"، لافتاً الى أن "هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على هذا الموقف الذي نخرج به أمام الرأي العام، ونحن نشدد على أنه لا توجد أي اتفاقية تقول إن لبنان بلد لجوء، بل ما وُقع عام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يؤكد أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء".
وطالب عدوان، الحكومة اللبنانية، بـ"تطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وكذلك بأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادة"، مؤكداً أنه "ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا، إما يسلموها إلى الجانب اللبناني أو يتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والاتفاقيات اللبنانية".
وأضاف "دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".
وفي السياق نفسه، درست اللجنة مشروع قانون يتطرق إلى كل المتواجدين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، حتى يصار إلى وضع الضوابط القانونية لوجودهم وللحؤول دون حصولهم على الجنسية اللبنانية، وقال عدوان "درست اللجنة مشروع القانون وتقرر إنشاء لجنة فرعية ستستجمع كل المعطيات على أن تُطرح في جلسة الأسبوع المقبل".
كذلك استضافت اللجنة رئيسة نقابة ممرضات لبنان، حيث ناقشت معها آليات تعزيز وضعهن من خلال صندوق التعاضد، وكشف عدوان أن "القانون حالياً هو في لجنة الصحة النيابية متمنياً على رئيسها النائب بلال عبدالله استكمال بحث القانون ودرسه وإرساله بالسرعة الممكنة حتى تدرسه لجنة الإدارة والعدل وتنتهي منه".
وحول تعيين محاميين للدفاع عن الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأوروبية في قضية حاكم مصرف لبنان، طالب عدوان بأن "يتم اتخاذ القرار الملائم بهذا الملف بأقصى سرعة ممكنة عبر تكليف محامين يمثلا الدولة اللبنانية حتى لا يخسر بلدنا ملايين الدولارات".
