ذكر النائب أحمد خير، أنه "لم تعد بيانات التيار الوطني الحر تستأهل عناء الرد والتوضيح، لإنها باتت تكرارا ممجوجا لمواقف معروفة هدفها التعمية على مسؤولية التيار ورئيسه في المشاركة في تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "لكن الجديد في بيان اليوم التهديد بملاحقة رئيس الحكومة ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية، بينما الصحيح أن من يجب أن يحاكم هو من يأخذ البلد رهينة أهوائه ومصالحه الشخصية".
وتابع خير: "من يجب أن يحاكم هو من يعتمد نهج التعطيل المتمادي ويحاول بشتى الوسائل ضرب مؤسسة مجلس الوزراء لايصال البلد الى الشلل التام. بئس زمن لا يخجل فيه بعضهم من نهج اتّبعه وأوصل اللبنانيين الى جهنم".
