رأى وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري في بيان، أن "أموال المودعين تعود بطريقة وحيدة هي ربطهم بالإقتصاد اللبناني، فيتم إنشاء صندوق سيادي توضع فيه المشاريع المتعلّقة بشركات القطاعين العام والخاص لأنه كلّما ساعدنا القطاع الخاص لإدارة العمل باملاك الدولة وامتيازاتها كلّما كبّرنا الإقتصاد وأعدنا أموال المودعين".
وأكد "وجود فقط 10 % من أموال المودعين وخطّته تستند الى إعادة تكوين الودائع، قائلا: "هني راحوا بس فينا نرجع نعيّشن ونطلّعن". واعتبر أن "القطاع الخاص قادر على أخذ المخاطرة في ظلّ قطاع عام يعيش أسوأ إدارة بتاريخ البشرية"، مشددًا على "دعمه إعادة هيكلة المصارف والإتفاق مع صندوق النقد" معربا عن خوفه على القطاع المصرفي، "لأن هناك شيء لا صندوق النقد ولا الدولة اللبنانية تريد أن تعترف به وهو أن خطّة صندوق النقد الدولي يمكنها محو الودائع".
واعتبر أنّ المفاوض اللبناني "لا يعرف أن يفاوض بطريقة صحيحة"، وذكر أنهم "لا يريدون إعادة هيكلة المصارف لأن هناك قطبة مخفيّة"، موضحًا انّ "دخول مصارف جديدة هو أمرٌ إيجابي ويُعطي إشارة الى أن لبنان على الطريق الإصلاحي الصحيح، ولكن هذه الصلاحية هي فقط للمجلس المركزي في مصرف لبنان"، و"لا مصرف أجنبيا أو غير أجنبي مستعد أن يأخذ رخصة ويبدأ العمل في لبنان، قبل إعادة هيكلة المصارف فهذه تعتبر مخاطرة بعد أخطاء جسيمة تمّ ارتكابها".
