أشارت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إلى أنه "عندما أثبتت التحقيقات أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على الصحفية إي جان كارول الشهر الماضي، توقع بعض المراقبين أن يجعله ذلك أقل جاذبية للناخب الأميركي، لكنها لفتت إلى أن الأمر ليس كذلك، حيث أنه بحسب نتائج استطلاع كوينيبياك، الذي صدر أواخر آيار، فإن 56 في المئة من الجمهوريين يدعمون ترشح ترامب لسباق 2024، أي أكثر من ضعف دعم أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس".

ولفتت إلى "استطلاع آخر أجراه مركز "بيو يشير" يشير إلى أن 56 في المئة من الأميركيين يعتقدون حاليا أن الولايات المتحدة لا تستطيع حل مشاكلها بنفسها، بينما كانت النسبة 41 في المئة في حزيران الماضي. وعلاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن "ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع يقولون إن لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في حكمة الشعب الأميركي في اتخاذ القرارات السياسية، بينما كانت النسبة 62 في المئة في عام 2021".

وفي حين لفتت إلى أنه كثيرا ما يقال لنا أن السياسة الأميركية في قبضة قوى الظلام التي يغذيها التلاعب السياسي والتكنولوجيا العملاقة حيث أن المعلومات المضللة تقوض الديمقراطية، رأت "قد يكون ذلك جزئيا صحيحا، ومع ذلك، يجدر التفكير في بعض الأفكار التي قدمها عالم الأحياء، بيتر تورشين، الذي يستخدم البيانات الضخمة لدراسة النظم البيئية، وتحليل صعود وهبوط المجتمعات المعقدة".

وأوضحت أن "تورشين يستخدم رزما من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية من التاريخ لاستكشاف دورات الاقتصاد السياسي على مدى آلاف السنين حول العالم. ويشير إلى أن هذا "قاده إلى استنتاج مفاده أن هناك نمطا أساسيا، وهو أن النخبة تستحوذ على السلطة، ثم مع مرور الوقت تحاول حماية ذلك من خلال الاستيلاء على المزيد والمزيد من الموارد". وينتهي هذا الأمر حتما بترك الفقراء أفقر، وهذا بدوره يؤدي إلى الإحباط الشديد والقلق والاقتتال الداخلي.

وذكرت الصحيفة أن ذلك "يؤدي إلى انفجار اجتماعي وتفكك سياسي". وبحسب نماذج تورشين فإن مثل هذه التحولات الهيكلية تحدث عادة كل 100 عام تقريبا في المجتمعات المعقدة. وكان قد توقع قبل انتخاب ترامب في عام 2016، أن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية متجهتان إلى "عشرينيات مضطربة".

ولفتت الصحيفة، إعتمادا على طريقة تورشين، إلى أن شخصية مثل ترامب هي "أحد أعراض الاضطرابات الأميركية وليست سببا لها". ورأت أن "الطريقة الوحيدة لتغيير هذا المسار هي "باستخدام نظام إعادة التوزيع (للموارد) لتقليل عدم المساواة (بين المواطنين)".