أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين على ضرورة الاستمرار بابقاء مجلس النواب فاعلاً ومنتجًا في ظل الازمة الكبيرة التي يمر بها لبنان اقتصاديًا وسياسيًا ودعت الى اعتماد مبدأ المرونة في العمل التشريعي وفي كل ما له علاقة بادارة شؤون الناس ما يجعل المؤسسات والسياسات والقوانين اكثر ملاءمة واكثر قدرة على الاستجابة لحاجات الناس.
وخلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ورشة عمل لإطلاق مسار اقرار وتنظيم العمل المرن في لبنان بحضور الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة الاسكوا في لبنان رلى دشتي وممثلة وزيرة العمل ايمان خزعل ومتخصصين وناشطين وممثلين لعدد من المؤسسات ذات الصلة، اعتبرت ان العمل المرن يشكل فرصة لدعم الاقتصاد من جهة ولتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق من جهة ثانية.
ولفتت الى ان "العمل على تعديل قانون العمل اللبناني ليشمل العمل المرن انطلق من مجموعة مبادىء ابرزها : المرونة والواقعية وتوسيع الخيارات وتعزيز مشاركة المرأة وتوسعة الحماية الاجتماعية وذلك بهدف قوننة وتنظيم العمل المرن في لبنان الذي فرضته التغيرات الجذرية في انماط العمل السائدة والتي تقع خارج التغطية القانونية لقانون العمل اللبناني الصادر عام ١٩٤٦".
واوضحت عز الدين ان "هذا الامر يأتي ايضا في سياق تطبيق التوصيات التي صدرت عن جلسات السماع التي نظمتها لجنة المرأة والطفل النيابية حول تمكين المرأة في ظل الازمات والتي اخد قانون العمل حيزا هاما فيها لجهة ادخال تعديلات تتيح تغطية اشكال العمل المرن في لبنان".
واكدت انها تعمل لتحويل لجنة المرأة والطفل النيابية الى مطبخ لهذه القوانين وصولا الى بنية تحتية تشريعية صديقة للمرأة سواء من خلال اقرار القوانين الخاصة بالمرأة او من خلال تكريس مبدأ ادماج مفاهيم انصاف المرأة ضمن كل التشريعات اللبنانية.
وقدمت عز الدين عرضا لابرز النقاط التي شملها التعديل والمتمثلة بتوفير إطار قانوني يحدد القواعد والشروط التي يجب أن تتبعها الشركات وأصحاب العمل في تنفيذ نماذج العمل المرنة وتأمين الحماية للعمال. لذا يشمل الاقتراح إدخال أشكال العمل المرنة (الجزئي، والموسمي،عن بعد،) وتحديد مفاهيمها، وآلية العمل بها والانتقال من واحدة إلى أخرى. بالإضافة إلى حماية العّمال الاجتماعية إسوة بالأجراء العاملين بدوام كامل أو حضوريًا المماثلين في المؤسسة أو الشركة، كاستفادتهم من الضمان الاجتماعي؛ التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية؛ السلامة والصحة المهنية؛ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وختمت عز الدين بالاشارة الى ضرورة التعاطي مع القوانين بشمولية اضافة الى ربط التشريعات بالبيئة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشددة على ان قانون العمل يجب ان يكون جزءا من نموذج اقتصادي يستثمر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للحد من الفقر والجهل وعدم المساواة ويقوم على حقوق الانسان ما يشكل رافعة اساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي التزم لبنان بها .
