أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، عن إبقاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية "إيه إيه إيه" تحت المراقبة السلبية، على الرغم من اتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن حد الدين، لتجنب حدوث تعثر كارثي.
وجاء قرار الوكالة بعد يوم من تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على تعليق حد الدين الفيدرالي، بعد أسابيع من المفاوضات للقضاء على خطر التخلف عن سداد الائتمان الكارثي، وذلك قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية.
وفيما أشار الاتفاق إلى أن حل مأزق سقف الديون سيجعل الحكومة الأميركية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فإن وكالة "فيتش" رأت في بيان لها، أنها تحتفظ بـ"مراقبة التصنيف السلبية" في الولايات المتحدة.
ولفتت "فيتش" في بيانها، إلى أن هذا يأتي "بينما ننظر في التداعيات الكاملة لأحدث حادثة "حافة الهاوية"، وتوقعات مسار المالية العامة، ومسارات الديون على المدى المتوسط".
واعترفت الوكالة في بيانها هذه المرة باعتبارات إيجابية، مثل التوصل إلى اتفاق بشأن الديون، على الرغم من "الحزبية السياسية الساخنة"، مع خفض العجز المالي بشكل متواضع خلال العامين المقبلين، بحسب قولها.
لكن أوضحت أن المواجهات السياسية المتكررة بشأن حد الديون، وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة، مع اقتراب وزارة الخزانة الأميركية من عدم الوفاء بجميع التزاماتها "تقلل الثقة في الحكومة بشأن المسائل المالية والديون".