أشار حراك العسكريين المتقاعدين، إلى أنّ "في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم والضرائب على المواطنين عشرات الأضعاف ومعها أسعار السلع والخدمات بشكل لا يطاق، وأمام حالة الفقر المدقع الذي يعانيه موظفو القطاع العام ومتقاعدوه، بعدما باتت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية لا تكفي لتأمين فاتورة الكهرباء أو فاتورة الهاتف الخلوي أو فاتورة المياه، أو أبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية للإستمرار على قيد الحياة، لا تزال الحكومة ومعها المجلس النيابي يتخبطان في تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، والمتعلق بزيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، التي كان من المقرر أن تدفع كاملة في أول شهر حزيران، فإذا بالسلطة تنكث بوعودها، تحت ذريعة عدم وجود اعتمادات لهذه الزيادة".
ولفت في بيان، إلى "أنّه أعطى المهلة تلو المهلة للسلطة، في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم أعلاه، لاسيما لجهة رفع الحد الأدنى للزيادة من 7 ملايين ليرة إلى 8 ملايين ليرة لعسكريي الخدمة الفعلية أسوة بباقي الموظفين، وتطبيق الأمر نفسه على الموظفين المتقاعدين، كون المرسوم المذكور لم يأت على ذكر الحد الأدنى للزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين".
وأكّد الحراك أنّ "الزيادة المقررة في المرسوم هي غير مقبولة أساسا، كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل"، داعيًا الحكومة إلى "المبادرة فورا إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم، والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموما وفق الآتي:
- تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية، لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.
- تحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين، ومساواته مع الحد الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية، لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.
-العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور، قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهريا لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تضم هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية".
وحذّر السلطة من "التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة، فالحراك لن يقبل في أي حال من الأحوال بالظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، وإلا فإنّه لا مفر من خيار العودة إلى الشارع بقوة في القريب العاجل ومهما كان الثمن؛ ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها".
