لفت النّائب ينال صلح، بعد الاجتماع الدّوري الّذي عقده "تكتل بعلبك الهرمل النيابي"، في مكتبه في بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، إلى أنّ "التكتّل ناقش موضوع الاستحقاق الرئاسي، فرأى أنّ التّأزيم الّذي يفتعله أفرقاء سياسيّون في هذا الشأن، ليس لمصلحة لبنان واللّبنانيّين، فهم يرفضون الحوار ويتعاطون بنكد سياسي لا يبني وطنًا"، مشيرًا إلى أنّ "التكتّل يجدّد دعوته إلى حوار يؤدّي إلى تفاهم وطني من أجل انتخاب رئيس، لإخراج البلد من الأوضاع الكارثيّة الّتي تضرب كلّ مناحي الحياة في لبنان".
وأوضح، خلال تلاوته البيان، أنّ "التكتّل بحث في الشّأن الاقتصادي والمعيشي، لافتًا عناية حكومة تصريف الأعمال إلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة تخفّف عن المواطنين أعباء الأوضاع الاقتصاديّة القاسية".
وركّز صلح، على أنّ "التكتّل دعا إلى عدم تعطيل التّشريع في مجلس النواب، خصوصًا بعد قرار المجلس الدستوري الأخير، ويحمّل كلّ من يعطّل تداعيات تأخير إقرار القوانين المتعلّقة بالزّيادات على رواتب الموظّفين، وبالأخص التّداعيات التّربويّة على إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرّسميّة".
وذكر أنّ "التكتّل ناقش الخطوات البالغة السّلبيّة الّتي قامت بها إدارة المصارف، والقاضية بإقفال فروعها في محافظة بعلبك الهرمل، غير عابئة بحقوق المواطنين والموظّفين. وهو إذ يدعو المسؤولين المعنيّين في الحكومة وجمعية المصارف إلى تحمّل مسؤوليّاتهم في هذا المجال، يأمل إيجاد حلّ لهذه المعضلة الّتي تضرّ كثيرًا بحقوق المواطنين".
واعتبر التكتّل أنّ "كلفة فاتورة الدواء في لبنان هي كلفة كارثيّة على المواطنين، بما يشمل كلفة الاستشفاء والطّبابة، وخصوصًا أدوية الأمراض المزمنة وغسيل الكلى، ما يحتّم على وزارة الصحة العامة والجهات الضّامنة القيام بواجباتها، لتأمين هذه الأدوية"، داعيًا إلى "اتخاذ خطوات فوريّة بما يحمي صحّة اللّبنانيّين".
كما جدّد مطالبته المعنيّين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بـ"العمل على إصلاح الأعطال المستجدّة في خطوط التوتّر على امتداد المحافظة، وتوزيع عادل للتّغذية الكهربائيّة في جميع المناطق"، مشدّدًا على "أهميّة أن تقوم الوزارة المعنيّة والأجهزة الأمنيّة بملاحقة المعتدين على محطّات التّحويل، وسوقهم إلى العدالة لاتخاذ العقاب الرّادع بحقّهم".
ودعا التكتّل، حكومة تصريف الأعمال، وخصوصًا وزارتَي الداخلية والبلديات والمالية، إلى "إقرار سريع للتّوصيات والمطالبات الّتي صدرت عن عدّة جهات ومؤتمرات بخصوص زيادة مساهمة الصّندوق البلدي المستقل في موازنة البلديّات، لكي تتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من واجباتها، ودفع الزّيادات المقرّرة للموظفين العموميّين؛ ومن ضمنهم المستخدمين والعمّال في البلديّات واتحاداتها".
