علّق الخبير الدستوريّ الّدكتور جهاد اسماعيل في حديث الى "النشرة"، على مسألة إمكانية ترشح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة في حال لم يستقل من منصبه في صندوق النقد الدولي، بالإشارة إلى أنّه "عودة إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها، في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم فعليا من وظيفتهم، وهذا الحظر لا ينطبق على موظفي صندوق النقد الدولي".
إلا أنّه أوضح أنّ "القواعد النظاميّة للصندوق تمنع الجمع بين وظيفة ادارية في الصندوق وبين منصب انتخابي في دولة معيّنة، ما يعني أن ممارسة وظيفة انتخابيّة مانعًا من موانع البقاء في إحدى الوظائف الادارية في صندوق النقد الدولي".
وكان قد أكد مصدر نيابي لـ"النشرة"، أنّ "الوزير السابق جهاد أزعور لا يستطيع الترشح رسميًا لإنتخابات رئاسة الجمهورية، ما لم يستقل من منصبه في صندوق النقد الدولي".
