اعتبرت "لجنة كفرحزير البيئية"، انه من المؤسف ان يشار الى "رئيس حكومة تصريف الاعمال وبعض الوزراء انهم وراء استمرار مجزرة ابادة اهل الكورة وشمال لبنان بانبعاثات الفحم الحجري والبترولي التي تطلقها شركات الترابة"، لافتة الى ان "مقالع شركات الترابة عملت طوال عشرات السنين دون تراخيص كما انه يستحيل حصولها على تراخيص قانونية بسبب وجودها في اماكن يمنع وجود مقالع فيها، ولهذا تعطى مهل خارجة على القانون يؤمنها لها المذكورين اعلاه سواء من اجل حصص مادية خاصة بعد رفع سعر الاسمنت بشكل كبير او استجابة لاتصالات المستفيدين من شركات ترابة من سياسيين ومرجعيات دينية معروفة".
ورأت في بيان لمناسبة، "يوم البيئة العالمي"، ان "بعد انقضاء مهلة الاحتيال المسماة نقل ستوكات، نحذر حكومة ميقاتي او اي من وزرائها من السماح باعادة عمل مقالع شركات الترابة سواء بحجة نقل ستوكات او بحجة التاهيل والاستصلاح الكذبة الاكبر في قاموس الكذب والاحتيال ونحذر من استمرار طحن الصخور الكلسية المحتوية على اخطر المعادن الثقيلة واحراقها بالفحم الحجري بين بيوتنا".
ودعت الى "منع احراق الفحم الحجري والبترولي في مصانع الاسمنت والى الزامها باستيراد الكلينكر والى فتح باب استيراد الاسمنت والغاء الرسوم عليه، والى ختم مقالعها المتهربة من دفع الرسوم المالية والبلدية بالشمع الاحمر".
