ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "موقع "ميديا بارت" الفرنسي، نشر تقريراً مفصّلاً حول تحقيق قضائي تقوم به السلطات القضائية الفرنسية بحق السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان. التحقيق مبنيّ على شكويين ضد عدوان، تقدّمت بهما موظفتان لبنانيتان كانتا تعملان في السفارة، بتهمة الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي عليهما في تواريخ مختلفة بين عامي 2018 و2022".

وأشارت إلى أنّ "الموظفتين تزعمان في تفاصيل، أنهما تعرّضتا إلى ضرب واعتداء ومحاولات خنق ودهس بالسيارة، وهي تهم نفاها عدوان مشكّكاً بالشكويين المقدّمتين بعد أكثر من عامين. غير أنه اعترف بإقامته علاقة حميمة و"ندّية" مع كل من الموظفتين، مقدّماً روايات مختلفة عن تلك التي سردتها الفتاتان. علماً أن عدوان الذي يشغل منصب سفير لبنان في فرنسا منذ عام 2017، لن يكون مجبراً على الخضوع للتحقيق أو الملاحقة في فرنسا، نظراً إلى حصانته الدبلوماسية بموجب اتفاقية جنيف الدولية للنشاطات الدبلوماسية، إلا في حال قرّرت الدولة اللبنانية رفع الحصانة عنه".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "خلافاً لكل ما نُشر حول توقيف عدوان أو سفره إلى هولندا، لا يزال الأخير يمارس عمله كالمعتاد. وقال وكيله القانوني المحامي كريم بيلوني، لوكالة "فرانس برس"، إن موكله ينفي الاتهامات بالاعتداء سواء أكانت لفظية أم أخلاقية أم جنسية، مضيفاً أن عدوان أقام علاقات غرامية مع الشابتين تخللتها خلافات وانفصال".

ولفتت إلى أنّ "الوكالة نقلت عن وزارة الخارجية الفرنسية، ضرورة رفع السلطات اللبنانية الحصانة عن عدوان تسهيلاً لعمل القضاء الفرنسي، موضحة أن ليس لديها أي عناصر تتعلق بهذه القضية التي يتولى القضاء الفرنسي التحقيق فيها وما يشمله من سرية"، مركّزةً على أنّ "اللافت هنا، أن طلب الخارجية الفرنسية رفع الحصانة عن عدوان جاء من خلال الإعلام، من دون تقديم أي طلب رسمي إلى وزارة الخارجية اللبنانية وفق الأصول الدبلوماسية، كما تؤكد مصادر مطّلعة. وبالتالي "لا يمكن للخارجية التعليق على أمر لم يتم فيه اتّباع الإجراءات الدبلوماسية الرسمية، كإيفاد السفيرة الفرنسية إلى الوزارة أو إرسال طلب رسمي".

وكشفت مصادر الخارجية أن "الوزارة في صدد إرسال لجنة تحقيق إلى باريس غداً أو بعد غد، مؤلّفة من مدير التفتيش هادي هاشم والأمين العام للوزارة هاني شميطلي، للاستماع إلى إفادات موظفي السفارة والدبلوماسيين وحتى الموظفتين إن رغبتا بالحديث. فرغم عدم تلقي أي طلب فرنسي عبر القنوات الدبلوماسية، لا يمكن للخارجية تجاهل كل التقارير الإعلامية".

وأفادت بأنّ "اللجنة ستطلب موعداً من وزارة الخارجية الفرنسية، على أن ترفع تقريراً إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، يتضمن توصيات: "إذا كان السفير مذنباً فستطلب اللجنة كفّ يده وتعيين قائم بالأعمال مكانه إلى حين انتخاب رئيس، وسيخضع للعقوبات التي يحددها قانون الوزارة حسب الجرم المرتكب. وإذا لم تجد اللجنة أي أساس للقضية، فستدوّن أنها لم تحصل على دلائل كافية لإدانته".

كما علمت "الأخبار" من مصادر مقرّبة من عدوان، أنه "كلّف محامين للرد على الشكاوى، وهو مستعد للذهاب إلى التحقيق في باريس".

وبيّنت أنّ "ثمّة من يربط توقيت الكشف عن القضية، بأبعاد سياسية تتعلق بزيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل الأخيرة لباريس، وعدم موافقته على مبادرة الرئيس الفرنسي القاضية بالإتيان برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، إذ إن عدوان محسوب على باسيل، ويُعتبر من حصة "التيار" في التعيينات الدبلوماسية". وأشارت هذه الجهات إلى "مطبخ" سياسي- إعلامي للضغط على باسيل و"معاقبته"، دخل أخيراً على خطه سلام شخصياً".

ما شهدته زحلة أكبر من تفجير وأقل من هزة: من يعبث بصاعق الزلازل؟

أفادت "الأخبار" بأنّ "في دراسة صدرت في آذار الماضي، أعدّها المركز الوطني للجيوفيزياء، بالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم الأرض في غرونوبل (فرنسا)، حول تحرّكات القشرة الأرضية في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لفت انتباه الباحثين الجيولوجيين المشاركين فيها "تركّز الهزات الأرضية المرصودة في لبنان خلال فترة النهار". ولكن بما أن "حركات القشرة الأرضية لا يعنيها تعاقب الليل والنهار"، استنتج الباحثون أنّ "هذه الهزات ناتجة عن أنشطة بشرية، خصوصاً أنها، إضافة إلى وقوعها خلال ساعات النهار، تختفي أيام العطل الرّسمية!".

وذكرت أنّ "هذا ما يؤكده أيضاً وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إذ يشير إلى امتلاك الوزارة معلومات مؤكّدة من المجلس الوطني للبحوث العلمية، عن تحرّكات زلزالية غير مرتبطة بالحركة الطبيعية للأرض"، موضحةً أنّ "بحسب الجيولوجيين، فإن الكسّارات والمقالع المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، أقامها أصحابها فوق فوالق زلزالية لهشاشة الصخور فيها".

وشدّدت الصّحيفة على أنّ "التفجير الغامض الذي شهدته جرود مدينة زحلة، السبت الماضي، وقع على جدار فالق اليمونة. الهزّة التي رافقت الانفجار، غير مفهوم سببها حتى الآن، وما إذا كان ناتجاً عن كميّة المتفجّرات المستخدمة، أم أن التفجير أطلق طاقة مشحونة في الفالق".

وأشارت إلى أنّ "بحسب علماء جيولوجيا يتابعون الخرائط الزلزالية في لبنان والمنطقة، "الأمور بحاجة إلى دراسة أعمق. فالهزّة ظهرت على المراصد السّورية والفلسطينية، وهي بالتالي أكبر من تفجير، وأقل من زلزال". لكن، أياً يكن الأمر، من الواضح أن هناك من يعبث بصاعق قنبلة ضخمة تهدّد حياة مئات الآلاف، في غياب تام ومعتاد للدولة وأجهزتها الأمنية. وقبل زحلة، شهدت منطقة كسروان أيضاً "تحرّكات أرضية غير عادية"، ترافقت مع "أصوات هدير"، وفقاً لشهود".

في هذا السّياق، أعلنت رئيسة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس، لـ"الأخبار"، أنّ "أجهزة المركز رصدت بالفعل هزةً أرضيةً في منطقة البقاع. مركزها منطقة قاع الريم، على بعد 4 كلم من مدينة زحلة، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، عند السّاعة 02:15 من بعد ظهر السبت".

من جهته، لفت ياسين إلى أنّ لحظة وقوع التفجير، وحصول الهزّة، وانتشار الخبر، "وُضع الأمر في عهدة القوى الأمنية المسؤولة عن متابعة أعمال الكسّارات على الأرض، لا وزارة البيئة"، كتاشفًا أنّ "هناك "1235 موقعاً تعمل في استخراج الصخور على الأراضي اللبنانية، العشرات منها مخالفة، وتعمل على نقاط زلزالية حرجة. ولكن، إنفاذ القانون على الأرض من مسؤولية القوى الأمنية، والإدارات المحليّة".

وأكّد أنّ "العمل جار على مخطط توجيهي جديد للكسّارات، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، تُستثنى منه السّلسلة الغربية بشكل تام. إلا أنّ التشريع في مجلس النواب بحاجة إلى دورة عمل طبيعية، ونعيش اليوم حالاً استثنائية".