أكّدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنّ "أسبوعًا مضى على عدم قبض المستحقّات الماليّة للفصل الثّاني للأساتذة المتعاقدين في المحافظات، باستثناء محافظتَي الجنوب والنبطيّة، والسّبب عدم توافر الاعتمادات اللّازمة".
وسألت، في بيان، "منذ متى تُصرف مستحقّات ماليّة لأساتذة دون آخرين؟ هل بتنا في فيدراليات؟ ولمَ التّمييز بين المحافظات؟"، مشيرةً إلى "أنّنا ناشدنا وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حلّ هذه المعضلة، لكن للأسف مضى الأسبوع الأوّل من دون تحويل الأموال إلى الأساتذة. ونطرح علامات استفهام حول توافر اعتمادات لقبض مستحقّات الفصل الثالث، وبدل النّقل".
وسألت اللّجنة أيضًا "ما مصير قرار رفع أجر السّاعة الجديد (150 ألف ليرة)، وحوافز شهرَي نيسان وأيّار؟"، ممهلةً وزارة التّربية "أسبوعًا لقبض المستحقّات، قبل إعلان الأساتذة تعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحًا وإداريًا". وذكرت "أنّها ستتّخذ الموقف المناسب مع بدء السّنة الدّراسيّة المقبلة، في حال عدم تصحيح نسبة أجر السّاعة".
