أشار "المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجيّة والأمن- European Strategic Intelligence and Security Center"، في مقال تناول صاحب مبادرة "جمهوريّة لبنان الثّالثة" عمر حرفوش، إلى أنّ الأخير "ملتزم بشدّة بقضيّة المرأة. فمنذ بداية العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، شجب الاستغلال الجنسي لبعض العارضات من وكالة "Elite"، وساهم في قانون في فرنسا يحظر عرض الأزياء للفتيات دون سنّ 16 عامًا".

وذكر أنّ "في 12 تشرين الأوّل 2012، نظّم مؤتمرًا في البرلمان الأوروبي في بروكسل، مع عشرات عارضات الأزياء السّابقات، للتّفكير في كيفيّة مشاركة الاتحاد الأوروبي في مكافحة العنف ضدّ المرأة. وفي عام 2021، نظّم مائدةً مستديرةً في مجلس الشّيوخ، لإعطاء الكلمة للعارضات السّابقات من وكالة "Elite" ضحايا الاعتداء الجنسي"، لافتًا إلى أنّ "حرفوش ليس بالرّجل الّذي يتركك غير مبالٍ: إمّا أن يحبّه النّاس أو يكرهونه، وإذا حصل ذلك فإنّهم لن يتردّدوا في التشهير به".

وأكّد المركز أنّ "معركة حرفوش الرّئيسيّة يكرّسها لبلده الأصلي لبنان"، مبيّنًا أنّ "بسبب قلقه من مشاكل النّفايات في مدينة طرابلس، أطلق سلسلة ندوات حول البيئة في مجلس الشّيوخ الفرنسي مع السّيناتور ناتالي غوليه. وفي عام 2018، نظّم لقاءً بين أعضاء مجلس الشّيوخ الفرنسي ورئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون".

وأفاد بأنّ "لمحاربة فساد أصحاب السّلطة في لبنان، أطلق حرفوش في عام 2019، عريضةً على منصّة "Change.org"، تطالب بتجميد الأموال العامّة اللّبنانيّة في المصارف الأوروبيّة، ووضعها تحت إشراف البنك المركزي، وإنشاء هيئة لشفافيّة الحياة العامّة مع الالتزام بالإفصاح عن الأصول"، موضحًا أنّ "نجاح هذه التّعبئة أو التحرّك (تمّ جمع أكثر من 100000 توقيع منذ الأيّام الأولى لنشر النّص على الإنترنت)، مكّن من وضع هذه القضيّة على جدول أعمال البرلمان الأوروبي".

كما كشف أنّ "بمبادرة منه، توجّه القاضي الفرنسي تشارلز براتس (متخصّص في التهرّب الضّريبي) والسّيناتور ناتالي غوليه إلى لبنان، للقاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. كما شارك براتس وغوليه في مؤتمرات مع رجال قانون ومحامين، من أجل مساعدتهم على إيجاد الأدوات اللّازمة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والتهرّب الضّريبي، والسّماح بإعادة الأموال المسروقة من الخارج".

وتابع المركز: "متأثّرًا بشكل خاص بتفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، كرّم حرفوش العاصمة اللّبنانيّة بعد شهر، خلال حفل في مجلس الشّيوخ الفرنسي قدّم خلاله مقطوعته الجديدة "بيروت لا تموت"، مشدّدًا على أنّ "حرفوش أدرك قبل كلّ شيء، أنّه إلى جانب مكافحة الفساد، يجب تغيير المؤسّسات اللّبنانيّة، لذلك فهو يريد إقامة جمهوريّة ثالثّة علمانيّة".

وذكّر بأنّ "في أيّار 2022، عندما كان حرفوش غير معروف تقريبًا في لبنان، خاض الانتخابات التّشريعيّة اللّبنانيّة من دون جدوى، وبرز بمقترحات جريئة تتراوح بين تغييرات مؤسسيّة، ومنح الجنسيّة اللّبنانيّة لأطفال اللّاجئين الفلسطينيّين المولودين في البلاد".

إلى ذلك، لفت إلى أنّ "في فرنسا، أكسبه التزامه تقديرًا حقيقيًا: في آذار 2023، حصل على جائزة "Olivier de la paix" المرموقة لشجاعته في مكافحته للفساد في لبنان. لكن في بلده، أكسبته نضالاته الكراهيّة الشّديدة من قبل الـ"establishment". فقد نقل محاميه في بيروت جوزيف إيلي رفائيل، شكوى من رئيس مجلس الوزراء اللّبناني نجيب ميقاتي في 4 نيسان الماضي، بتهمة "التّشهير والقذف" و"إفشاء سريّة التعليمات" و"التّحريض وإثارة الفتنة الدّاخليّة والطّائفيّة"؛ وذلك على وجه الخصوص بسبب ما ذكره حرفوش في الصّحافة اللّبنانيّة، عن وجود تحقيق في موناكو يستهدف ميقاتي بتهمة تبييض أموال.