اعتبر المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك أن "دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية هو الرد الواضح على كل المشككين، والإتهامات المفتعلة حول الدور الوطني المسؤول للرئيس بري، وحرصه على إحترام الاصول الدستورية والمقاربة الواقعية لهذا الملف".

ورأى المكتب السياسي، أن "الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبّروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في ​سياسة​ هدم الهيكل برمّته كرمى لمصالحهم الشخصية".

وأشار الى أننا "ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية وإيماننا بالثوابت والعناوين التي نحملها كفرصة لنهوض لبنان، متمسكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجهاً ضد أي مكوّن وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك".

وفي الشأن الاجتماعي، لفت "الذرائع غير المقبولة التي تسوقها إدارات قطاع الكهرباء والاتصالات لتبرير ارتفاع فواتيرها مع سوء الخدمات المقدمة"، طالباً "إعادة النظر بكلفة الرسوم التي يعجز المواطن عن دفعها، بالإضافة إلى مضاعفة الاقساط المدرسية التي ينوء المواطن تحت كاهلها".