لفت وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد اجتماع وزاري في السّراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ "الاجتماع كان بناءً على طلبي، وبحثنا في موضوع تعرفة الكهرباء، حيث عقدت لقاءات عديدة مع عدد من الفاعليّات، من ضمنهم جمعيّة الصّناعيّين ورئاسة الاتحاد العمالي العام وكتل نيابيّة وازنة، والجميع لديه هواجس هي هواجسنا، خاصّةً بالنّسبة إلى فاتورة شهرَي كانون الثّاني وشباط".
وأوضح "أنّنا توصّلنا إلى بعض النّتائج الّتي يمكن أن تنفّذ من قبل مؤسسة "كهرباء لبنان"، والقرار الّذي تمّ تصديقه بالنّسبة للتّعرفة من قبل وزيرَي المال والطّاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لـ"كهرباء لبنان" بإجراء تعديلات دوريّة على الشّطر الثّابت، والشّطر المتحرّك من التّعرفة بناءً على تقلّبات سعر النفط".
وأكّد فيّاض أنّ "علينا الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميًّا، ومجلس إدارة الكهرباء سيدرس هذا الموضوع لإجراء تعديل يؤدّي إلى خفض الشّطر الثّابت، ومن الممكن أن يطال القرار الشّطر المتحرّك للفاتورة أيضًا"، مشدّدًا على "أنّنا نحاول تخفيض الفاتورة لا سيّما بالنّسبة لشهرَي كانون الثّاني وشباط. أمّا بالنّسبة إلى سعر الصرف، فهو سعر حدّده مصرف لبنان مع وزارة المالية، ونحن نتلقّى هذا السّعر ولسنا من نحدّده، وهو حتّى الآن سعر "صيرفة" زائد عشرين في المئة".
وأشار إلى "أنّنا سنسعى مع وزارة المال والمصرف المركزي لاتخاذ إجراءات للوصول إلى حلّ أفضل لسعر الصّرف، يعكس بشكل أكبر حقيقة الواقع في البلد، ومن المتوقّع أن يتمّ هذا التّحسّن في الفواتير الّتي ستصبح شهريّة، ابتداءً من شهر آذار الماضي؛ وهذا الأمر سيكون أفضل للمواطن لكي يتمكّن من دفع الفواتير".
وأعلن "أنّنا لا نريد تحميل النّاس وزر استهلاك الطاقة، الّتي تستفيد منها على سبيل المثال المؤسّسات العامّة والوزرات، والّتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجّبة عليها، كذلك الأمر بالنّسبة إلى مخيّمات النّازحين السّوريّين واللّاجئين الفلسطينيّين".
كما ذكر فيّاض أنّ "ميقاتي دعانا للمشاركة أنا والمدير العام في الاجتماع الّذي سيعقد صباح الإثنين المقبل، في حضور المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة عمران ريزا، للبحث في كيفيّة تحميل المنظّمة دفع فواتير مخيّمات النّازحين، خاصّةً أنّ مؤسسة "كهرباء لبنان" أنهت تركيب العدّادات لهذه المخيّمات، وبات في إمكاننا إصدار الفواتير وتحميلها للمنظّمة لدفعها؛ لأنّه لم يعد بمقدورنا تأمين الطّاقة لهذه المخيّمات مجانًا".
وركّز على أنّ "الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطّتها بالنّسبة إلى زيادة ساعات التّغذية، الّتي نطمح لوصولها إلى عشر ساعات يوميًّا، من خلال استعمال كلّ معامل الكهرباء على الأراضي اللّبنانيّة ضمن طاقتها القصوى"، كاشفًا أنّ "من المفترض أنّ في نهاية شهر تمّوز المقبل كحدّ أقصى، سيتمّ وصول شحنات أكبر من الفيول العراقي، ممّا سيزيد التّغذية بالتيار".
شارك في الاجتماع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
