أفاد سكان منطقة مار مخايل الجميزة حول مستجدات التعدي على القانون والراحة العامة، بأنه "لما كانت منطقة مار مخايل الجميزة منطقة سكانية صناعية تجارية حرفية تراثية، وهناك من يحاول هدم هويتها التراثية لصالح "السياحية اللا قانونية"، ولما قام الاهالي المتضررون بخطوات اعتراضية عدة، والتقوا عدداً من المسؤولين المعنيين، وتقدموا بعشرات الشكاوى الى محافظ بيروت ووزارة السياحية ووزارة البيئة".
واضافوا في بيان: "ولما التزم أهالي المنطقة ان تبقى كل تحركاتهم سلمية وتحت سقف القانون ومطلبهم الأساسي تطبيق القوانين، ولما التجأ سكان المنطقة الى سيادة المطران بولس عبد الساتر بعد عجز مستمر من قبل المسؤولين لمعالجة الواقع المرير، وقام- مشكوراً- سيدنا عبد الساتر بجمع الفعاليات الروحية للمنطقة ونوابها، وتلقفت وزارة السياحة هذه الخطوة ببيان إيجابي توقف عند حدود "حبر على ورق" واستكملت الخطوات باجتماع موسع في وزارة الداخلية انبثق عنه تشكيل لجنة متابعة من ضمن أعضاءها ممثلين عن سكان المنطقة".
وتابع السكان: "ولما مر اكثر من ستة أشهر على تشكيل هذه اللجنة من دون أن تعقد جلسة او تتجاوب مع مطالب الاهالي او ترد على الشكاوى الليلة، ولكي لا نبقى شهود زور وبعد التشاور مع كافة سكان المنطقة، قررنا الانسحاب من لجنة المتابعة، وتعليق كافة اتصلاتنا مع أي مسؤول في قضية منطقتنا، وانتقالنا الى مرحلة جديدة من المعالجة على طريقة تطبيق القانون مباشرة من الشعب في أسلوب سلمي وحضاري، لسد العجز الكامل لكافة اجهزة الدولة الأمنية والسياحية والقضائية".
