شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على أن جزء من الطبقة السياسية في لبنان مصرة على المضي بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكأن شيئا لم يكن، فعوضا على أن يصار إلى إقالته بعد صدور مذكرات التوقيف بحقه وتعيين بديل عنه تتصرف السلطة وكان شيئا لم يكن.

ولفت المرصد إلى أن "العقوبات على سلامة وشركائه ستأتي من الخارج وتحديدا من الأوروبيين".